شرح المقاصد - التفتزاني 01-03 — الصفحة ٦٩٧

المقصد الرابع في الجواهر (مقالة فيما يتعلق بالأجسام) ۳۱۳ جسما وبالجملة فللقائلين بقدم العالم مذاهب مختلفة مفصلة في كتب الإمام، والظاهر أنها رموز وإشارات على ما هو دأب المتقدمين من الحكماء، وأما قدمها لصفاتها دون ذواتها فغير معقول . الأدلة على أن الأجسام لا تخلو من الحوادث (قال لنا وجوه : ( (1) الأول: أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث، لأنها لا تخلو عن الأعراض قطعا، وهي حادثة لما تقرر من امتناع بقائها على الإطلاق، ولأنها لا تخلو عن الحركة والسكون، لأن للجسم كونا في الحيز لا محالة، فإن كان مسبوقا بكون في ذلك الحيز فسكون، وإلا فحركة، وكل منهما حادث أما الحركة فلاقتضائها المسبوقية بالغير سبقا لا تجامع فيه للمتقدم والمتأخر وهو معنى الحدوث، ولكونها في معرض الزوال قطعا وهو ينافي القدم. وأما السكون فلأنه وجودي لكونه من الأكوان وجائز الزوال لكون كل جسم قابلا للحركة بالاتفاق وبدليل أنها متماثلة يجوز على كل ما يجوز على الآخر، وأنها إما بسائط يصح لكل من أجزائها المتشابهة ما يصح للآخر من الحيز، وإما مركبات يصح لكل جزء من بسائطها أن يماس الآخر، وما ذاك إلا بالحركة ونوقض إجمالا بالجسم حال الحدوث، وتفصيلا بأنا لا نسلّم أن الكون إن لم يكن مسبوقا بالكون في ذلك الحيز حرة ركة، وإنما يلزم لو كان مسبوقا يكون في حيز آخر ولا كذلك في الأزل، لأن أزليته ينافي لمسبوقته . كان والجواب : أن الكلام في الكون المسبوق بكون آخر وليس الأزل حالة يتحقق فيها كون لا كون قبله، بل معنى الأزلية الاستمرار في الأزمنة المقررة الماضية الغير المتناهية . فإن قيل : امتناع أزلية الحركات الجزئية لا يوجب امتناع أزلية ماهيتها الكلية فيجوز أن يكون كل حركة مسبوقة بحركة لا إلى بداية ويكون الجسم متحركا أزلا وأبدًا بمعنى أنه لا يقرر زمان إلا وفيه شيء من جزئيات الحركة، وبهذا يقع القدح في أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لأن ذلك إنما هو على تقدير تناهي الحوادث، فالعمدة الوثقى في هذا الباب أن تبين امتناع تعاقب حوادث لا نهاية لها . أجيب : أولا بأن حقيقة الحركة هي التغير من حال إلى حال. فالمسبوقية المنافية للأزلية من لوازم ماهيتها . (1) القدم : انظر شرحا وافيًا لمصطلحي القدم» و«الحدوث في الجزء الأول.
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.