المقصد الرابع في الجواهر (مقالة فيما يتعلق بالأجسام)
٢٩٥
بأنه يجوز أن يكون ذلك بتجدد الأمثال كما في الأعراض، وقد يفهم من البقاء الدوام وامتناع الفناء، وعليه يحمل ما قال في التجريد أن الضرورة قاضية ببقاء الأجسام، وبين بأن غاية أمرها التفرق والانقسام وهو لا يوجب الانعدام وأنت خبير بأن دعوى الضرورة في ذلك في غاية الفساد كيف وقد صرح بجوازه في بحث المعاد، واستدل على جواز العدم تارة بالحدوث، فإن العدم السابق كالعدم اللاحق لعدم التمايز، وقد جاز الأول فكذا الثاني، وتارة ،بالإمكان فإن معناه جواز كل من الوجود والعدم نظرًا إلى الذات. وأجيب بأن هذا لا ينافي الامتناع بالغير على ما هو المتنازع، فإنه يجوز أن يكون الشيء في ذاته قابلا للعدم السابق واللاحق جميعًا، ويمتنع أحدهما أو كلاهما لعلة، والحاصل أن الحدوث لا ينافي الأبدية كما في النفس الناطقة على رأي أرسطو، والإمكان لا ينافي الأبدية والأزلية كما في القدماء لزمانية دون الذاتية على رأي الفلاسفة ويمكن أن يقال : إنه لما كان الحكم بجواز العدم نفي ذلك الحكم حتى يقوم دليل الامتناع لا يقال على هذا لا حاجة إلى اعتبار الحدوث لأن الجسم ممكن جائز الوجود والعدم قديما كان أو حديثا لأنا نقول هو مراعاة لطرق المتكلمين حيث يقسمون الوجود إلى القديم والحادث لا الواجب والممكن وبيان لجواز حصول العدم بالفعل وذلك في الحدوث دون مجرد الإمكان .
•
وقد يستدل بنحو قوله تعالى: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص : ۸۸]، وكل منْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن : ٢٦].
وغير ذلك من العمومات مع القطع بأن الهلاك والفناء في المركبات، وإن جاز أن يكون بانحلال التركيب وزوال الصور لكن في البسائط وأجزاء الجسم من الجواهر الفردة أو الهيولى والصورة لا يتصور إلا بالانعدام.
(قال: وحين اقتضت شبهة امتناع بقاء الأعراض المنافاة بين البقاء وصحة الفناء. واعتبر حيث مثلها في الأجسام اعتبر النظام دليل قبول الفناء، فالتزم عدم البقاء، والكرامية ضرورة البقاء، فالتزموا امتناع الفناء وقد عرفت الجواب مع إمكان الفرق بأن الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها، فتدور بخلاف الجواهر، فإنه يجوز أن يبقيها الله تعالى بأعراض متعاقبة يحتاج إليها الجواهر ويفنيها بلا واسطة أو بعدم خلق تلك الأعراض أو العرض الذي هو الفناء واحدًا أو متعددا على اختلاف المذاهب، وتمسكت الفلاسفة في امتناع فنائها بأصولهم الفاسدة من أنها مستندة إلى القديم إيجابًا، ومفتقرة إلى مادة لا تقبل العدم لاستحالة تسلسل المواد ولا تجرد من الصورة
لما مر .
الجزء 2 — ص ٢٩٥