المقصد الرابع/ الجواهر (مقالة فيما يتعلق بالأجسام)
،
٢٥٩
حد آخر من غير محاذاة وملاقاة لما بينهما، وحاصله قطع بعض حدود المسافة من غير ملاقاة لأجزائه وحينئذ لا يلزم امتناع أن يصل المتحرك إلى غاية ما أو يلحق السريع البطيء، وكلا الأمرين باطل بالضرورة. أما التداخل فلأن حاصله تساوي الكل، والجزء في العظم، وأما الطفرة فلأن معناها يؤول إلى قطع مسافة ما، من غير حركة فيها، وقطع لأجزائها، ومن الشواهد الحسية لبطلانها أنا نمد القلم فيحصل خط أسود، من غير أن يبقى في خلاله أجزاء بيض وليس ذلك لفرط اختلاط الأجزاء البيض بالسود، بحيث لا يمتاز عند الحس لأن الأجزاء المحسوسة أقل من المطفور عنها بكثير، بل لا نسبة لها إليها؛ لكونها غير متناهية فينبغي أن يقع الإحساس بالبيض وقد يستدل على نفي التداخل بأنه إن كان بالأسر بمعنى أن يلاقي الجزء بكليته الجزء الآخر بحيث يصير حيزاهما واحدا لم يكن الوسطاني حاجبًا للطرفين عن التماس وبقي الإشكال بالنظر إلى الأجزاء المتماسة، بل لو وقع ذلك في جميع الأجزاء لم يحصل هناك حجم، وتأليف، وامتداد في الجهات، فلم يحصل الجسم، وإن كان لا بالأسر، وذلك بأن يلاقي الجزء الجزء، ويداخله بشيء دون شيء لزم التجزيء، ولو بالفرض مع بقاء الإشكال بحاله. النظام لم يقل بتأليف الجسم من أجزاء غير متناهية، لكنه لما قال بالجزء، ونظر في أدلة نفيه سيما ما يتعلق بلزوم بطلان حكم الحس كتفكك الرحى ونحوه، اضطر إلى الحكم بأن كل جزء فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية ولما كان من مذهبه أن حصول الأقسام من لوازم قبول الانقسام، لزمه القول بلا تناهي الأجزاء، فاضطر في قطع المسافة ولحوق السريع البطيء إلى الطفرة، فاستمر التشنيع بطفرة النظام، وتفكك رحى
واعلم
أن
أهل الكلام . فإن قيل : المذكور في كتب المعتزلة أن الجسم عند النظام مركب من اللون، والطعم والرائحة، ونحو ذلك من الأعراض.
قلنا : نعم إلا أن هذه عنده جواهر لا أعراض وتحقيق ذلك على ما لخصناه من كتبهم أن مثل الأكوان، والاعتقادات والآلام، واللذات وما أشبه ذلك أعراض لا دخل لها في حقيقة الجسم وفاقًا، وأما الألوان والأضواء، والطعوم، والروائح، والأصوات والكيفيات الملموسة من الحرارة والبرودة ،وغيرها فعند النظام جواهر بل أجسام
فكان رد النظام أن المتحرك يطفر بعض المكان ويقطع البعض الآخر. هكذا يستطيع المتحرك أن يصل من الجزء الأول في المكان إلى الجزء الثالث منه دون أن يمر بالثاني. وقد ردّ بعض المفكرين على آراء النظام، وكان رد إمام الحرمين الجويني من أبرز الردود عليه (الموسوعة الفلسفية العربية
ص
.(٥٦٦
الجزء 2 — ص ٢٥٩