۱۳۸
المقصد الثالث في الأعراض (فصل في الكيف)
البحث الأول الأشبه أن معناها واضح عند العقل ومغاير للشهوة ولذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه أو بالعكس وجمهور المعتزلة على أنها اعتقاد النفع، أو ميل يتبعه. وعندنا ليس ذلك شرطًا لها فضلا عن أن يكون نفسها لما أن الهارب من السبع يسلك أحد الطريقين من غير اعتقاد نفع أو وجود ميل يتبعه .
وما ذكره أصحابنا من أنها صفة بها يرجح الفاعل أحد مقدوريه من الفعل أو الترك لا يفيد مغايرتها للاعتقاد والميل ولا لزوم لكون متعلق كل من الإرادة والكراهة قد يكون إرادة وكراهة) .
أي من الكيفيات النفسانية ،الإرادة ويشبه أن يكون معناها واضحًا عند العقل غير ملتبس بغيرها، إلا أنه تعسر معرفتها بكنه الحقيقة والتعبير عنها بما يفيد تصورها وهي تغاير الشهوة، كما أن مقابلها وهي الكراهية تغاير النفرة ولهذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضره .
وذهب كثير من المعتزلة إلى أن الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه، فإن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على السوية فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع في أحد طرفيه، أو ظنه ترجح بسببه ذلك الطرف وصار مؤثرًا عنده .
وذهب بعضهم إلى أنها ميل(١) يعقب اعتقاد النفع أو ظنه ، لأن القادر كثيرا ما يعتقد النفع أو يظنه ولا يريده ما لم يحدث هذا الميل.
وأجيب بأنا لا نجعله مجرد اعتقاد النفع أو ظنه، بل اعتقاد نفع له أو إلى غيره ممن يؤثر خيره، بحيث يمكن وصول ذلك النفع إليه، أو إلى غيره من غير مانع من تعب أو معارضة وما ذكر من الميل إنما يحصل لمن لا يقدر على تحصيل ذلك الشيء قدرة تامة كالشوق إلى المحبوب لمن لا يصل إليه، أما في القادر التام القدرة فيكفي الاعتقاد المذكور. وذهب أصحابنا إلى أن الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع، أو ميل يتبعه فلا يكون شيء منهما لازما لها فضلا عن أن يكون نفسها.
وذلك كما في الأمثلة التي يرجح فيها المختار أحد الأمرين المتساويين من جميع
الوجوه بمجرد إرادته من غير توقف في طلب المرجح واعتقاد نفع في ذلك الطرف.
(۱) الميل: قال الإمام الغزالي في معيار العلم في المنطق ص ٢٩٥ : الميل هو كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه عن الحركة إلى جهته وقال الجرجاني في التعريفات ص ۲۳۷ : الميل حالة تعرض للجسم مغايرة للحركة تقتضيه الطبيعة بواسطتها لو لم يُعق ،عائق ويعلم مغايرته لها بوجوده بدونها في الحجر المدفوع باليد والزق المنفوخ المسكن تحت الماء.
الجزء 2 — ص ١٣٨