شرح المقاصد - التفتزاني 01-03 — الصفحة ٤٤٥

المقصد الثالث في الأعراض (فصل في الكم) ٦١ زق، ثم جعلا في ذلك الدن فإنه يسعهما، ولو لم يكن في الشراب فرج خلاء بقدر الزق لما أمكن ذلك . : وأجيب بأن شيئا مما ذكر لا يستلزم الخلاء، لجواز أن يتخلخل قليل هواء يبقى في القارورة، ثم يعود إلى مقداره الطبيعي عند ترك المص فيتصاعد الماء ضرورة امتناع الخلاء وكذا يجوز أن يبقى بين جانبي الزق قليل هواء فيتخلخل عند الارتفاع، وأن ينفذ الهواء في المسام وإن بولغ في تسديدها، وكذا الزق المفتوح تدخله المسلة، لتكاثف ما فيه من الهواء، أو لخروج بعضه من المسام، وأما شراب الدن فلجواز أن يتكاثف، أو يتبخر، ويتخلخل منه بالأعصار شيء يسير على مقدار الزق. (قال): حجة الامتناع أنه لو وجد لزمتها محالات . الأول : تساوي وجود المعاوق وعدمه، فيما إذا فرضنا من جسم حركة، في فرسخ خلاء وليكن ساعة وأخرى مثلها في فرسخ ملاء وليكن ساعتين، وأخرى مثلها في فرسخ ملاء قوامه نصف قوام الأول، فيكون أيضًا ساعة ضرورة أن تفاوت الزمان بحسب تفاوت المعاوق واعترض بأن الحركة تستدعي بنفسها زمانًا، ففي الملاء الأرق يكون ساعة بإزاء نفس الحركة كما في الخلاء، ونصف ساعة بإزاء القوام الذي هو نصف القوام الأول. فإن قيل : الحركة لا تخلو عن سرعة ،وبطء، لكونها في زمان، ينقسم لا إلى نهاية، فإن أريد بنفس الحركة المجردة عنهما فلا يوجد، فلا يستدعي شيئا، أو التي في ضمن الجزئيات فلا تقتضي ،زمانًا، وإن اقتضى كل حركة تعني في جزء منه، وهو محال . قلنا : قد لا ينقسم الزمان إلا وهما فتستحيل الحركة في جزء منه ولو سلم . فالمقصود أن نفس الحركة المخصوصة تستدعي قدرًا من الزمان، بحسب حال المحرك أو المتحرك، ثم قد يزاد بحسب حال المعاوق وقد لا يزاد كما في الخلاء). قال : احتج القائلون بامتناع الخلاء، أي كون الجسمين بحيث لا يتماسان، ولا يكون بينهما جسم ،يماسهما، بل فراغ يمكن أن يشغله شاغل موجودًا كان أو معدوما بوجوه: الأول : أنه لو تحقق الخلاء لزم أن يكون زمان الحركة مع المعاوق، مساويا لزمان تلك الحركة بدون المعاوق واللازم ظاهر البطلان .
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.