المقصد الثالث في الأعراض (فصل في الكم)
۵۹
أجيب : بمنع إمكان ارتفاع العليا من السفلى حينئذ بل هو عندنا محال، جاز أن يستلزم محالا ، ولو سلم إمكان الارتفاع في الجملة.
فإن أريد بكونه دفعة كونه في أن لا ينقسم أصلا، فلا نسلم إمكانه، كيف والارتفاع حركة تقتضي ،زمانًا وإن أريد كون حركة جميع الأجزاء معا، لئلا يلزم التفكك، فلا نسلم استلزامه للخلاء، فإنه حركة لها ،زمان يجوز أن يمر الهواء من الأطراف إلى الوسط، في ذلك الزمان، ففي الجملة الخصم بين منع اللزوم، ومنع إمكان اللزوم، ولا يتم المطلوب إلا بثبوتها .
نعم لو جعل اللزوم هو اللاوصول أعني لا مماسة السطحين الحاصلة عند
الارتفاع، إلزاما لمن يقول بكون اللاوصول آنيا يتعين منع إمكان الملزوم.
الثاني : لو لم يمكن الخلاء، بل لو لم يوجد لامتنع حركة الجسم من مكان إلى مكان، لأنه إذا انتقل إلى مكان الجسم فالجسم الشاغل لذلك المكان، إما أن ينعدم ويحدث جسم آخر يشغل المكان المنتقل عنه وهذا باطل باعترافكم، بل بشهادة العقل في كثير من المواضع، كحركة عصامير الدولاب كل إلى حيّز آخر وإما أن لا وحينئذ : فإما أن يستقر في مكانه أو ينتقل عنه، وإن استقر، فإما أن يبقى على مقداره، فيلزم تداخل البعدين بمادتين واجتماع الجسمين في حيّز واحد وهذا باطل اتفاقا
وضرورة .
•
،
،
ينعدم ،
(1)
وإما أن لا يبقى بل يتكاثف أي يصغر مقداره : بحيث يحصل للجسم المتحرك حيز يسعه، وذلك إما أن يكون الجسم ذا مادة تقبل المقادير المتفاوتة في الصغر والكبر، وذلك قول بالهيولى، وسنقيم الدلالة على بطلانها أو لكونه ذات أجزاء بينهما فرج خلاء قد تقاربت تلك الأجزاء بحيث حصل خلاء، يسع الجسم المتحرك، فيلزم الخلف، لتحقق الخلاء على تقدير عدمه. هذا إن استقر الجسم الشاغل للمكان الثاني في مكانه، وإن انتقل عنه فإما إلى مكان الأول فيلزم الدور لتوقف انتقال كل إلى مكان الآخر، على انتقال الآخر عن مكانه لامتناع الاجتماع، وتوقف انتقاله عنه على انتقال الأول إليه، لئلا يلزم خلوه، وإما إلى مكان آخر فيلزم تصادم الأجسام بأسرها، وتعاقب الحركات لا إلى نهاية، ويؤول إلى الدور ضرورة تناهي الأجسام، وبعض هذه الترديدات تجري في المكان الذي ينتقل عنه الجسم، فإنه إما أن يبقى خاليا، أو يصر مملوءًا، بانتقال جسم آخر إليه،
(۱) فرج: جمع فرجة والفُرْجَةُ مثلثة : التفصي من الهم، وفرجة الحائط، بالضم، يقال: بينهما فرجة أي انفراج (القاموس المحيط: فرج).
الجزء 2 — ص ٥٩