٥٤
المقصد الثالث في الأعراض (فصل في الكم)
الظهور، فكيف يذهب إليه العاقل . ثم إن هذا البعد عند أفلاطون وأتباعه، ممتنع الخلو عن شاغل، وعند البعض ممكن الخلو عنه، وأصحاب الخلاء هم المتكلمون وبعض الفلاسفة. ففي هذا البحث مقامان: أحدهما في أن المكان هو السطح أو البعد، وثانيهما في أن الخلاء(۱) ممكن أو ممتنع .
المقام الأول
(قال : المقام الأول :
إن المكان هو السطح أو البعد وحجة السطح بوجوه :
الأول: أنه موجود يقبل التفاوت والإشارة والانتقال منه وإليه. والبعد الموجود إن قبل الحركة كان له مكان وتسلسل، على أن الأمكنة يفتقر إلى مكان، فيكون داخلا جميع فيها، بكونه أحدها خارجا منها بكونه ظرفًا ،لها ، وإن لم يقبل لم يقبلها الجسم، لما فيه
من البعد اللازم . الثاني: إن تمكن الجسم حينئذٍ يستلزم نفوذ بعده في البعد المكاني، فيكون فيه
بعدان، ويجتمع المثلان، ويرتفع
المتمكن والمكان .
الآنات
عن وحدة هذه
الذراع مثلا، وعن تساوي أصل
الثالث : أن البعد إما أن يفتقر إلى المحل فلا يتجرد، أو يستغني فلا يحل.
والجواب : أن مبنى الكل على تماثل البعدين وهو حجة).
(۱) الخلاء: قال الإمام الغزالي في معيار العلم في المنطق ص ٢٩٥ : الخلاء بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة قوائم، لا في مادة، شأنه أن يملأه وأن يخلو عنه. وقال الجرجاني في ١٠٠ : الخلاء هو البعد المفطور عند أفلاطون، والفضاء الموهوم عند المتكلمين،
خلاء. فالخلاء
من
جسم
«التعريفات ص أي الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخر كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء في داخل الكوز، فهذا الفراغ الموهوم هو الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم وأن يكون ظرفا له عندهم. وبهذا الاعتبار يجعلونه حيّزًا للجسم وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يجعلونه هذا عندهم هو الفراغ مع قيد أن لا يشغله شاغل من الأجسام، فيكون لا شيئًا محضا، لأن الفراغ الموهوم ليس بموجود في الخارج بل هو أمر موهوم عنده. إذ لو وجد لكان بعدا مفطورًا وهم لا يقولون .به والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلاء والمتكلمون إلى إمكانه، وما وراء المحدد ليس ببعد لانتهاء الأبعاد بالمحدد، ولا قابل للزيادة والنقصان لأنه لا شيء محض فلا خلاء بإحدى المعنيين بل الخلاء إنما يلزم من وجود الحاوي مع عدم المحوي وهذا غير ممكن وانظر أيضًا كشاف اصطلاحات الفنون ٧٥٦/١ - ٧٥٧).
الجزء 2 — ص ٥٤