المقصد الثاني في الأمور العامة فصل في لواحق الوجود والماهية)
۳۳۱
أي ومن حكم الإيجاب والسلب أنهما إذا نقلا إلى الحكم والقضية، كان أحدهما صادقا، والآخر كاذبًا البتة سواء وجد الموضوع أو لم يوجد ضرورة امتناع اجتماع النقيضين، وارتفاعهما بخلاف سائر الأقسام، فإنه يجوز أن يكذب فيه المتقابلان لعدم الموضوع أو لخلوه عنهما، كما إذا حمل الأعمى والبصير، أو الأسود والأبيض، أو الأب والابن على العنقاء أو على العقل.
فإن قيل : إن أريد بالنقل إلى القضية حمل المتقابلين على موضوع، فالإيجاب والسلب أيضًا قد يكذبان لعدم الموضوع. كما في قولنا العنقاء أسود، ولا أسود لاقتضاء المعدولة وجود الموضوع وإن أريد اعتبار التقابل بين النقيضين، فهذا لا يتصور في التضايف، ولا في ملكة والعدم
قلنا : المراد الثاني في الإيجاب والسلب، والأول في البواقي، وقد يقال القضية إنما تكون معدولة مفتقرة إلى وجود الموضوع إذا أريد بالمحمول مفهوم ثبوتي يصدق عليه النقيض، عدل في التعبير عنه إلى طريق السلب وأما إذا أريد به نفس مفهوم النقيض فهو موجبة سالبة المحمول مستغنية عن وجود الموضوع لكونها في قوة السالبة، فقولنا العنقاء لا أسود إذا أريد باللا أسود نقيض الأسود، أعني رفعه فهي صادقة بمنزلة قولنا ليس العنقاء أسود.
أحكام التضاد
(قال : ومن حكم التضاد أن الموضوع قد لا يخلو عن أحد الضدين بعينه كالنار عن الحرارة أو لا بعينه كالجسم عن الحركة والسكون وقد يخلو ما لاتصافه بوسط يعبر عنه باسم محصل كالفاتر أو بسلب الطرفين كاللا عادل واللاجائر أو بدون ذلك كإشفاف يخلو عن السواد البياض). ظاهر وفيه إشارة إلى أن تعاقب الضدين على الموضوع الواحد ليس بلازم.
التضاد الحقيقي يوجد بين نوعين
(قال: وإن الحقيقي منه إنما يكون بين نوعين آخرين من جنس واحد كالسواد لا بين جنسين كالفضيلة والرذيلة (۲)، وكالخير والشر، أو نوعين من جنسين،
والبياض
(1)
(۱) کالسواد والبياض هما نوعان من جنس اللون الذي هو بعض أجناس العروض، وهما الأخيران من أنواع اللون لوجود وسطين قبلهما أدنى منهما في الاختلاف كالبياض مع الصفرة، والحمرة مع
السواد.
(۲) كالفضيلة والرذيلة فإن الفضيلة جنس تحتها أنواع كالحلم والعلم والعدل وغير ذلك. والرذيلة جنس =
الجزء 1 — ص ٣٣١