المقصد الثاني في الأمور العامة فصل في لواحق الوجود والماهية)
:
،
٢٦١
وقد يجاب بأن المراد أن انضمام الكلي إلى الكلي وتقيده به لا يستلزم الجزئية والتشخص، وإن كان قد يفيدها فيكون حاصل الكلام أن المركبات العقلية، مثل الجوهر المتميز، والجسم النامي والحيوان الناطق والإنسان الفاضل لا يلزم أن يكون جزئية بل قد يكون كلية وهذا من الوضوح بحيث لا ينبغي أن يخير به فضلا عن أن يجعل من
المطالب العلمية.
فإن قيل : - فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون ما ينضم إلى الكلي، وتقيده الجزئية
جزئيا، وله لا محالة مفهوم كلي يفتقر إلى ما ينضم إليه، ويجعله جزئيا ويتسلسل. قلنا : ليس هناك موجود هو الكلي، وآخر ينضم إليه ويجعله جزئيا، بل الموجود الأشخاص، والعقل ينتزع منها الصور الكلية بحسب الاستعدادات والاعتبارات المختلفة، والمقصود أن المعنى الذي يسببه امتنع للعقل فرض صدق المفهوم على الكثيرين، لا يصلح أن يكون انضمام الكلي إلى الكلي، بل الشخص يستند عندنا(۱) إلى القادر المختار، كسائر الممكنات بمعنى أنه الموجد لكل فرد على ما شاء من التشخص، وعند بعضهم إلى تحقق الماهية في الخارج للقطع بأنها إذا تحققت لم يكن إلا فردا مخصوصا لا تعدد فيه، ولا اشتراك، وإنما قبول التعدد والاشتراك في المفهوم الحاصل في العقل . فإن قيل : فيلزم أن لا يتعدد التعين، لأن الوجود أمر واحد.
'
قلنا: هو وإن كان واحدا بحسب المفهوم، لكن يتعدد أفراده بحسب الأزمنة، والأمكنة والمواد وسائر الأسباب، فتتعدد التعينات.
واعترض : بأن الدوران لا يفيد العلية، فيجوز أن يكون الوجود ما معه التعين لا ما به التعين. فإن قيل: نحن نقطع بالتعين عند الوجود الخارجي مع قطع النظر عن جميع
ما عداه .
قلنا: قطع النظر عن الشيء لا يوجب انتفاؤه فعند الوجود لا بد من ماهية وأسباب فاعلية أو مادية وبالجملة أمر يستند إليه الوجود فيجوز أن يستند التشخص أيضًا إليه، ولو سلم فالوجود لا يقتضي إلا تعينا ،ما والكلام في التعينات المخصوصة، فلا يثبت المطلوب ما لم يتبين أن وجود كل فرد يقتضي تعينه الخاص.
وذهبت الفلاسفة إلى أن التعين قد يستند إلى الماهية بنفسها أو بلوازمها كما في الواجب. فينحصر في شخص، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته لتحقق الماهية في كل
(۱) عندنا : يقصد المتكلمين من أهل السنة .
الجزء 1 — ص ٢٦١