شرح المقاصد - التفتزاني 01-03 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ ، المقصد الثاني في الأمور العامة (فصل في لواحق الوجود والماهية) عدم الخامس : أن التعين لو كان عدميًا لكان عدمًا لما ينافيه ضرورة، كالإطلاق، والكلية والعموم، وما يجري مجرى ذلك. فإن كان عدمًا للإطلاق، أو لما يساويه كالكلية والعموم ،وبالجملة ما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، كان التعين مشتركا بين الأفراد كعدم الإطلاق، لأن التقدير أنه لأمر لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، وعدم الإطلاق متحقق في جميع الأفراد، فكذا التعين فلا يكون متميزا، فلا يكون متعينا، وإن لم يكن التعين عدمًا للإطلاق ولا عدما لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، لزم لا مطلقا جواز الانفكاك بين عدم الإطلاق بدون التعين، فيلزم كون الشيء وفيه رفع للنقيضين وإما أن يتحقق التعين بدون عدم الإطلاق فيلزم كون الشيء مطلقا ومتعينًا وفيه جمع للنقيضين. ولا متعينا، والجواب : أنه إن أريد بالتعين الذي يجعله عدم الإطلاق مطلق التعين، فلا نسلم ثم امتناع اشتراكه بين الإفراد كعدم الإطلاق، وإنما يمتنع لو لم يكن تمايز الأفراد بالتعينات الخاصة المعروضة لمطلق التعين وإن أريد بالتعين التعين الخاص فنختار أنه ليس عدما للإطلاق ولا لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، بل لأمر يوجد عدم الإطلاق بدون عدمه الذي هو ذلك التعين، وهو لا يستلزم إلا كون الشيء لا مطلقا ولا معينا بذلك العين، ولا استحالة في ذلك لجواز أن يكون معينا بتعين آخر. الاختلاف في عدمية التعين ووجوده لفظيا (قال : خاتمة : أفراد النوع إنما تتمايز بعوارض مخصوصة، ربما تنتهي إلى ما يفيد الهذية(١) ، والعدمي قد يطلق على المعدوم وعلى عدم أمر ما، وعلى ما يدخل في مفهومه العدم والوجودي بخلافه والحقيقي على ما هو ثابت في نفس الأمر من غير شائبة الفرص والتقدير والاعتباري بخلافه فبعد تلخيص المراد بالثبوتي والعدمي، وأن التشخص هو تلك العوارض، أو ما يحصل عندها من الهذية أو كون الفرد بحيث لا يقبل الشركة، أو عدم قبوله لذلك كان الحق جليا). ، تصور الشيء بوجه ما وإن كان كافيًا في الحكم عليه في الجملة. لكن خصوصيات الأحكام ربما تستدعي تصوّرات مخصوصة، لا بد منها في صحة الحكم، فلا بد في تحقيق أن التعين وجودي أو عدمي اعتباري أو غير اعتباري من بيان ما هو المراد من هذه الألفاظ . (1) الهذية: اسم مشتق من هذا على ما به يكون الشيء هذا الشيء لا غيره والذي وضع اللفظ اللاتيني يعرفه بقوله : إنه يدل على مبدأ التفرّد الذاتي، أي على ما تتعين به الطبيعة فتصير جزئية .
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.