المقصد الثاني في الأمور العامة (فصل في الماهية)
،
۲۳۹
الثالثة: الاستغناء عن الوسط في الثبوت وهي أيضًا إضافية، لصدقها على الأعراض الأولوية أعني اللاحقة للشيء لذاته من غير واسطة سواء كان الجزم بثبوتها للموضوع، محتاجا إلى وسط كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين بالنسبة إلى المثلث، فإنه لازم له لذاته، ويفتقر بيانه إلى وسائط أو غير محتاج كالانقسام بالمتساويين للأربعة، والبياض بسطح الجسم الأبيض فالاستغناء عن الوسط يجعل القضية أولية، والاستغناء عن الواسطة يجعل محمولها ،أوليا، وبينهما عموم من ،وجه لتصادقهما في انقسام الأربعة، وبياض السطح، وصدق الأولى بدون الثانية في بياض الجسم، وبالعكس في تساوي زوايا
المثلث للقائمتين .
فإن قيل : إن أريد بالخاصة الأولى التقدم في الوجودين جميعا على ما ظاهر عبارة القوم فباطل ، لأن الجزء الذهني كالجنس والفصل لا يتقدم في الوجود العيني، وإلا امتنع الحمل، وإن أريد أن الجزء الذهني متقدم بالوجود الذهني والعيني على ما ذكر. فالعلة الفاعلية للشيء متقدمة عليه في الخارج، إن كانت علة له في الخارج. وفي الذهن إن كانت في الذهن فهذه الخاصة أيضًا تكون إضافية لا حقيقية.
قلنا : الظاهر أن مرادهم الأول على ما صرّح به الإمام ومبناه على ما تقرر عندهم
من وجود الكلي الطبيعي، لكونه جزءًا من الأشخاص، وإذ قد بينا بطلان ذلك. فالأولى ابتناؤها على ما ذكرنا من أن الجزء أي ما يعرض له الجزئية متقدم
بالوجودين، إما بالوجود العيني، فباعتبار كونه مادة لكونه مأخوذا بشرط لا. وإما بالوجود الذهني، فباعتبار كونه جنسًا أو فصلا لكونه مأخوذا لا بشرط، فتكون الخاصة حقيقية غير صادقة على العلة الفاعلية غاية الأمر أنها لا تكون شاملة بناء على أن من الأجزاء ما لا تقدم له في الخارج كلونية السواد أو في الذهن كالهيولى، والصورة، أو الأجزاء التي لا تتجزأ إذا جوزنا تعقل حقيقة الجسم دون ذلك.
(قال: والتركيب قد يكون حقيقيا فيلزم احتياج بعض الأجزاء إلى البعض، كصورة المركب المتقومة بأجزائه المادية، وكالجنس الذي هو أمر مبهم لا يتحصل نوعا حقيقيا، إلا بمقارنة الفصل. وهذا معنى عليته وإلا فلا تمايز في الخارج بين الجنس والفصل، بل النوع والشخص أيضًا، فزيد هو الإنسان والحيوان الناطق، وإنما التمايز في العقل من جهة أنه يحصل من الشيء صور متعددة باعتبارات مختلفة).
بأن يحصل من اجتماع عدة أشياء حقيقة واحدة بالذات، مختصة باللوازم والإشارات واحتياج بعض أجزائه إلى البعض ضروري للقطع بأنه لا يحصل من الحجر
الجزء 1 — ص ٢٣٩