شرح المقاصد - التفتزاني 01-03 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ المقصد الثاني في الأمور العامة (فصل في الوجود والعدم) والمعدوم واسطة أم لا؟ والمذاهب أربعة حسب الاحتمالات الأربعة (1) أعني إثبات الأمرين أو نفيهما، أو إثبت الأول ونفي الثاني أو بالعكس وذلك أنه أما أن يكون المعدوم ثابتا أو لا. وعلى التقديرين إما أن يكون بين الموجود والمعدوم واسطة أو لا. والحق نفيهما بناء على أن الوجود يرادف الثبوت، والعدم يرادف النفي، فكما أن النفي ليس ثابتا فكذا ،المعدوم، وكما أنه لا واسطة بين الثابت والمنفي، فكذا بين الموجود والمعدوم، وأما الشيئية فتساوق الوجود بمعنى أن كل موجود شيء، وبالعكس، ولفظ المساوقة يستعمل عندهم فيما يعم الاتحاد في المفهوم فيكون اللفظان مترادفين والمساواة في الصدق فيكونان متباينين ولهم تردد في اتحاد مفهوم الوجود والشيئية. بل ربما يدعي نفيه بناء على أن قولنا السواد ،موجود يفيد فائدة يعتد بها بخلاف قولنا : السواد شيء فصار الحاصل أن كل ما يمكن أن يعلم إن كان له تحقق في الخارج أو الذهن فموجود وثابت وشيء وإلا فمعدوم ومنفي ولا شيء، وأما المخالفون: فمنهم من خالف في نفي الواسطة وإليه ذهب من أصحابنا إمام الحرمين (٢) أولا، والقاضي(۳)، ومن المعتزلة أبو هاشم (4) ؛ فقالوا : المعلوم إن لم يكن له ،ثبوت، أي في الخارج لأن (٤) وإن غايرته لأن قولنا السواد موجود يفيد فائدة يعتد بها دون قولنا السواد موجود، وللنافي وجوه : الأول الثبوت أمر زائد على الذات لاشتراكه ،دونها ولإفادة الحمل، ولا معنى للوجود إلا هو، قلنا : بل هو أعم من الوجود، فإن فسر به فلفظي. الثاني : الذوات عندكم غير متناهية مع أنها إذا أخذت بدون ما قد خرج منها إلى الوجود كانت أقل من الكل بمتناه والأكثر من غيره بمتناه متناه، فالكل متناه ونقض بمراتب الأعداد الثالث الذوات إما واجبة التقرر فتكون واجبة، ويلزم تعدد الواجب أولاً، فتكون محدثة مسبوقة بالنفي، فقيل : الواجب ما يجب وجوده لا ما يجب تقرره. الرابع: أن العدم صفة نفي والموصوف بصفة النفي نفي، كما أن الموصوف بصفة الإثبات إثبات. الخامس: لو تباينت لذواتها كان كل شيئين مختلفين بالذات وإلا فإن اتحدت لذواتها لم تتكثر في الوجود، بل كانت متصفة بالوحدة التي تقتضيها ذواتها وإلا فالمعدوم مورد للمتزايلات ويلزم (انظر شرح المواقف ۲/ ۱۸۹ - ۲۱۹). السفسطة. (1) المذاهب الأربعة حسب الاحتمالات الأربعة هي : المذهب الأول - نفي الواسطة ونفي شيئية المعدوم المذهب الثاني - إثبات الواسطة مع نفي الشيئية - المذهب الثالث إثبات الشيئية مع نفي الواسطة المذهب الرابع إثبات الواسطة والشيئية. (۲) إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله ضياء الدين أبو المعالي الجويني الشافعي، تقدمت ترجمته . أبو بكر الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي، (۳) القاضي : هو المتكلم الأشعري. تقدمت ترجمته . (٤) أبو هاشم : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو هاشم الجبائي المعتزلي. تقدمت ترجمته .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.