١٦٦
المقصد الثاني في الأمور العامة (فصل في الوجود والعدم)
وتحقيقه أن بالوجود تتحقق الأشياء، فيكون تحققه بنفسه كحال الزمان مع التقدم والتأخر على أنه لا استحالة في كونه معدوما) .
احتج القائلون يكون الوجود نفس الماهية في الواجب والممكنات جميعا بوجوه حاصلها : أنه لو لم يكن نفس الماهية وليس جزءًا منها بالاتفاق لكان زائدا عليها قائما بها، قيام الصفة بالموصوف، وقيام الشيء بالشيء فرع ثبوتهما في نفسهما، لأن ما لا كون له في نفسه لا يكون محلّا ولا في محل، وهذا بالنظر إلى الوجود والماهية ممتنع. أما في جانب الماهية فلأنها لو تحققت محلا للوجود فتحققها إما بذلك الوجود فيلزم تقدم الشيء على نفسه ضرورة تقدم وجود المعروض على العارض، وإما بوجود آخر فيلزم تسلسل الوجودات ،ضرورة إلا أن هذا الوجود أيضًا عارض يقتضي سابقية وجود المعروض وأما في جانب الوجود فلأنه لو تحقق - والتقدير إن تحقق الشيء، أي وجوده زائد عليه - تسلسلت الوجودات فباعتبار الوجود والعدم في كل من المعروض والعارض يمكن الاحتجاج على امتناع زيادة الوجود على الماهية بأربعة أوجه .
الأول: أنه لو قام بها وهي بدون الوجود معدومة لزم قيام الوجود بالمعدوم، وفيه جمع بين صفتي الوجود والعدم، وهو تناقض .
الثاني: أنه لو قام بها لزم سبقها بالوجود كما في سائر المعروضات، فإن كان ذلك الوجود هو الوجود الأول لزم الدور، لتوقف قيام الوجود بالماهية على الماهية الموجودة المتوقفة على قيام ذلك الوجود ،بها وإن كان غيره لزم التسلسل لأن هذا الوجود أيضًا عارض يقتضي سبق الماهية عليه بوجود آخر وهلم جرا.
قيل: هذا التسلسل مع امتناعه لما سيأتي من الأدلة ولاستلزامه انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين الوجود والماهية يستلزم المدعي، وهو كون الوجود نفس الماهية، لأن قيام جميع الموجودات العارضة بالماهية يستلزم وجودًا لها غير عارض، وإلا لم يكن الجميع جميعا وفيه نظر لأنا لا نسلم على تقدير التسلسل تحقق جميع لا يكون وراءه وجود آخر، بل كل جميع فرضت معروضها بواسطة وجود آخر عارض، لأن هذا معنی التسلسل عدم انتهاء الوجودات إلى وجود لا يكون وراءه ،وجود، بينه وبين الماهية
وجود آخر.
6
الثالث: أن وجود الشيء لو كان زائدا عليه لما كان الوجود موجودًا ضرورة امتناع تسلسل الوجودات، بل ،معدوما وفيه اتصاف الشيء بنقيضه وكون ما لا ثبوت له في
نفسه ثابتا في محله .
الجزء 1 — ص ١٦٦