شرح المقاصد - التفتزاني 01-03 — الصفحة ١١٠٢

۲۰۸ أفعاله المقصد الخامس في الإلهيات (فصل في تعالى) العقول ومجاري العادات، فإن ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع أم لا، وإنما النزاع في الحسن والقبح عند الله تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح أو الذم . عاجلا والثواب والعقاب .آجلا. ومبنى التعرض للثواب والعقاب على أن الكلام في أفعال العباد، فعند ذلك بمجرد الشرع بمعنى أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى بل ما ورد الأمر به فهو حسن، وما ورد النهي عنه فقبيح من غير أن يكون للعقل جهة محسنة أو مقبحة في ذاته ولا بحسب جهاته واعتباراته حتى لو أمر بما نهي عنه صار حسنًا وبالعكس وعندهم للفعل جهة محسنة أو مقبحة في حكم الله تعالى يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، أو بورود الشرع، كحسن صوم يوم عرفة، وقبح صوم يوم عيد. فإن قيل : فأي فرق بين المدعيين في هذا القسم. قلنا: الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أن الفعل أمر به فحسن، ونهى عنه فقبح، وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فأمر به، أو قبح فنهى عنه، فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل لذاته أو لجهاته، ثم لكل من الفريقين تعريفات للحسن والقبيح يتناول بعضها فعل الباري، وفعل غير المكلف والمباح دون البعض وقد بينا تفصيل ذلك في شرح التنقيح، وفوائد شرح مختصر الأصول. أدلة أهل السنة (قال : لنا من السمع قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] ومن العقل وجوه : الأول : لو حسن الفعل أو قبح لذاته لما اختلف حسنًا وقبحا، كالقتل حدًا وظلمًا، والضرب تأديبا وتعذيبا، والكذب أو الصدق إنقاذا وإهلاكًا. الثاني : لو كانا بالذات لما اجتمعا كما في أخبار من قال لأكذبن غدًا أو هذا الذي تكلم به كاذب . الثالث: العبد لا يستقل بفعله لما سبق وعندهم لا مدح ولا ذم من الله تعالى إلا على ما يستقل العبد به . وأما الاستدلال بأنهما لو كانا ،حقيقين وهما ثبوتيان لكونهما مقتضى اللاحسن واللاقبح العدميين لزم من اتصاف الفعل بهما قيام المعنى بالمعنى، بل قيام الموجود
الجزء 3 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.