المقصد الخامس في الإلهيات (فصل في أفعاله تعالى)
۱۷۵
الشرور والقبائح، وأنه لا يقبح منه التلبيس (۱) والتدليس (۳) والكذب وإظهار المعجزة على يد الكاذب، ونحو ذلك مما يقدح في وجوب صدق كلامه وثبوت النبوة، ودلالة
المعجزات.
قلنا : العلم بانتفاء تلك القوادح وإن كانت ممكنة في نفسها من المعاديات الملحقة بالضروريات على أن هذا الاحتجاج إما هو على المعترفين بحجية الكتاب والسنة والمتمسكين بهما في نفي كونه خالقا للشرور والقبائح وأفعال العباد، فلو توقف حجتيهما
على ذلك كان دورًا.
الدليل الأول
(قال: منها ما ورد في معرض التمدح بأنه الخالق وحده كقوله تعالى: ﴿خَلقُ كل شَى و﴾ [الأنعام: ۱۰۲]، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠١]، ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ يقدر ) [القمر: ٤٩]) .
جعل الأدلة السمعية على هذا المطلوب أنواعًا باعتبار خصوصيات تكون للبعض ومنها دون البعض مثل الورود بلفظ الخلق لكل شيء، أو لعمل العبد خاصة أو بلفظ الجعل أو الفعل أو بغير ذلك. فمن الوارد بلفظ الخلق قوله تعالى: ﴿لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ﴾ [الأنعام: ۱۰۲] تمدحا واستحقاقا للعبادة، فلا يصح الحمل على أنه خالق لبعض الأشياء كأفعال نفسه، لأن كل حيوان عندكم كذلك، بل يحمل على العموم فيدخل فيه أعمال العباد ويخرج القديم بدليل العقل والقطع، بأن المتكلم لا يدخل في عموم مثل أكرمت كل من دخل الدار فيكون بمنزلة الاستثناء، فلا يخل بقطعية العام عند من يقول بكونه قطعيًا، وكذا قوله تعالى : أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاة خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّرُ﴾ [الرعد: ١٦] تمسكًا بالعموم وبأنه إذا جعل كخلقه في موضع المصدر كما هو الظاهر، فقد يفيد خلق كل
(۱) التلبيس : يقال : لَبَسَ عليه الأمر لَبْسًا : خلطه عليه حتى لا يعرف حقيقته، وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ [البقرة : ٤٢] ، وأَلْبَسَ عليه الأمر : اشتبه واختلط، ولبسه : خلطه، والتبس عليه الأمر: أشكل واختلط، وتلبس بالشيء : خالطه . واللُّبْسُ : الشبهة وعدم الوضوح (المعجم
.(٥٤٩
السلعة
الوجيز ص (۲) التدليس يقال : دالسه مدالسةً ودلاسا خادعه وظلمه ودلس البائع: كتم عيب المشتري. والمدلس في إسناد الحديث النبوي : الذي روى عمن عاصره ما لم يسمع منه سماعه، أو سمّى شيخه بما لا يُعرف به والدلس الخديعة (المعجم الوجيز
•
ص
.(۲۳۲
عن موهما
الجزء 3 — ص ١٧٥