مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه - نور 1-2 — الصفحة ٥٧٧

الباب الثاني: النبوة. ۵۷۷ كونه من جهة الله تعالى، بل إذا جرى في الحكم كأنه من جهته تعالى کفی) ، ولذلك قال قبل هذا المعجز ينقسم إلى ما لا يدخل جنسه تحت مقدور القدر كإحياء الموتى... وإلى ما يدخل جنسه تحت مقدور القدر، وذلك نحو قلب المدن ونقل الجبال... والقرآن من هذا القبيل (۲) وهذا باطل لأن الله جل وعلا يقول: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَت الأَنسُ وَالْجِنُّ ﴿قُلْ على أن تأتوا بمثل هذا القرآن لا تأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً) [الإسراء ۸۸] وقولهم هذا فاسد من أصله لأنه مبني على معتقدهم في القرآن أنه مخلوق، والحق أن القرآن ليس مخلوقاً. وأما قولهم عن النوع الثاني الذي يدخل جنسه تحت مقدور القدر، فإنهم يستفصلون عنه: فإن أردتم أنه مما يقدر عليه الإنس والجن والملائكة بمعنى إحداثها فهذا باطل، بل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد الملائكة والجن والإنس (۳)، ذلك لأن الله هو المنفرد بالخلق والإتيان بالآيات وغير ذلك. وإن أرادوا أن تلك الآيات تقع بكسب العباد فهذا أيضاً باطل ذلك (E) أن النبوة لا تنال بكسب العبيد ولا آياتها تحصل بكسب العباد ) (۱) شرح الأصول الخمسة ص/٥٦٩. (۲) المصدر نفسه. (٣) النبوات ص/٤٣٨ . (٤) المصدر نفسه ص /٤٣٩.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.