الباب الثالث: الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال.
١٠٦٩
وأما المسلك الثاني للمؤولة لإثبات التأويل: فهو أنهم قد نقلوا
أشياء عن السلف توهم أنها تفيد صحة مذهبهم في التأويل التفصيلي ومذهب التأويل الإجمالي -وهو التفويض.
قال الزركشي: والآخران منقولان عن الصحابة، فنقل الإمساك عن أم سلمة - رضي الله عنها - لأنها سألت عن الاستواء، فقالت: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنـــه بدعة)، وكذلك سئل مالك (۳)، فأجاب بما قالت أم سلمة، إلا أنه زاد فيه: أن من عاد إلى هذا السؤال اضرب عنقه (۳). والجواب: أن هذا الكلام ليس ثابتاً عن أم سلمة – رضي
{
الله عنها
، وهو لو صح كما صح عن مالك فلا يدل إلا على الإمساك عن
العلم بالكيفية- كما تقدم مستوفى(٤).
ثم قال الزركشي: ونقل التأويل عن علي وابن مسعود وابن
عباس، وغيرهم).
(۱) روى ذلك عنها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣٩٧/٣ رقم (٦٦٣)، وقال ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب [يعني مثل جواب مالك ] عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفاً ومرفوعاً ، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه)
مجموع الفتاوى ٣٦٥/٥
(۲) تقدم تخريجه ص/ ١٠٣٩.
(۳) البحر المحيط للزركشي ٣٩/٥.
(٤) انظر ص /١٠٣٨ - ١٠٤٤ .
(٥) البحر المحيط للزركشي ،۳۹/٥ ، وتبعه الشوكاني في إرشاد الفحول ٤٨/٢
ص ١٠٦٩