¡
٢٦١
الباب الأول: التوحيد.
تحصيل الحاصل، ولا أن يكون قبله لأنه معدوم، ولا يصح أن يخاطب
لعدم شرطه وهو الفهم
والجواب عن الشبهة الأولى:
أن يقال: لا مانع من أن يكون الخلق بالإيجاد أو القدرة - مــع توجيه الخطاب، ولا يلزم من هذا نقصان صفة القدرة ولا افتقارها، أما عدم النقصان فلأن المخالف يسلّم بأن الوجود موقوف على الإرادة أيضاً، و لم يقل بنقصان القدرة أو الإيجاد فإن قال: إن الإرادة سبب وشرط لإيجاد الشيء وليست مؤثرة (۳) ، قيل له : فاعتبر الخطاب مثلها، وأما عدم الافتقار فإنا قد قدمنا الإجمال في لفظه وتفصيله سابقاً(۳)، وخلاصته: إن أريد افتقارها إلى شيء مباين مخلوق، فهذا باطل، إذ الكلام هنــا غــير مخلوق، وإن أريد بالافتقار هنا استلزام الشيء للسبب أو الشرط، فلا مانع
منه، ولا دليل لهم على منعه.
وأما الشبهة الثانية:
فالإشكال فيها نشأ من أمرين (٤):
(۱) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٧٦ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۱/۸ ، وكشف الأسرار ٢٦٥/١ ، والتسهيل لابن جزي ٥٨/١.
(۲) انظر كشف الأسرار ٢٦٦/١
:
(۳) انظر ص/۲۰۹.
(٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨٢/٨.
ص ٢٦١