الباب الثاني: توضيح شيخ الإسلام ابن تيمية للألفاظ المجملة والإلزامات الباطلة والإشكالات والشبه الواردة في باب القدر
فالقدرية هم ممثلة الأفعال؛ فقد ضربوا الله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد، ويحرم عليه بقياس ما يحرم على العباد، وإثبات الحكم في الأصل بالرأي، فقالوا: إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له، وإذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالماً. والتزموا أنه تعالى لا يقدر أن يهدي ضالاً؛ كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديًا، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل
والإحسان؛ وقد جعلوا تركه لها ظلما، وكذلك ظنوا أن تعذيب من
كان
فعله مقدرًا ظلما له، ولم يفرّقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق و من
لم يقم به ".
فجعلوا الظلم الذي يجب تنزه الله تعالى عنه " من جنس الظلم الذي ينهى عنه المخلوق، وشبّهوا الله تعالى بخلقه، فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على المخلوق، وتكلموا في التعديل والتجوير بكلام متناقض كما هو
معروف عنهم، وألزموا الناس إلزامات كثيرة ....
(1) PP
•
(۱) انظر: شرح حديث أبي ذر ، [ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية]: (٢٠٦/٣).
(۱) [مجموع الفتاوى]: (٥٠٥/٨-٥٠٥١٠) وانظر: شرح حديث أبي ذر : [ ضمن مجموعة الرسائل
المنيرية]: (٢٠٦/٣).
ص ٥٩٦