التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٩٨٩

الباب السابع : ظاهرة التكفير ۹۸۹ الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكلُّ مَن حكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي ، فقد حكَمَ بالطَّاغوت وَحَاكَمَ إِلَيهِ (۱) . وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : « من نَحَّى الشريعةَ الإسلامية نهائيًا وأحلّ مكانها القانون، فهذا دليلٌ على أنه يرى جواز هذا الشيء واستحلاله؛ لأنه ما نحاها وأحلَّ محلها القانون إلا لأنه يرى أنه أحسنُ من الشريعة، ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه لما أزاح الشريعة وأحل محلها القانون، وهذا كفر بالله عز وجل، وكذلك من أبقى الحكم بقضايا النكاح والميراث حسب الشريعة؛ فهذا يؤمنُ ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يعني يحكم الشريعة في بعض، ويمنعها في بعض، والدين لا يتجزأ، وتحكيم الشريعة لا يتجزأ، فلابد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا، ولا يُطبق بعضُها ويُترك بعضُها، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببعض )) (۳) (۲) " حكم رد شرع الله والرضا بالأحكام والقوانين الوضعية : إنَّ المسلم الذي يُوصَف بأنَّهُ مُسلم ثُم يرفضُ شَريعة الله، ويعتقد بأنَّ غيرها أفضل منها وأجدر بالتطبيق، فهذا كافر ولا شك، وإن صام وصلى وزعم مسلم : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أنه (1) تحكيم القوانين (ص: ۹). (۲) سورة البقرة، الآية ٨٥. (۳) مسائل في الإيمان (ص: ۳۳). (٤) سورة النساء، الآية رقم ٦٥.
ص ٩٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.