۹۷۸
« التكفير » مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
•
الله
ذلك : أن عن المنكر واجب، ومن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هُجر حتى يتوب كان حسنًا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أَثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل، أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ، فمثل هذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة، وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلَّا مخالف للصحابة رضي مبتدع عنهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة ، وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه من الإمامة إِلَّا بِشَرٌ أَعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير، ولا أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإنّ الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيها بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان تلك التخلف عنها لا يدفع الفجور فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع المفسدة) . اهـ .
دفع
،
* إذا صلى خلف الفاجر والمبتدع لا يعيد :
6
مِن حِرْصِ الإِسْلَامِ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَنَهْيِهِ عَن الفُرْقَةِ : أَنَّ المرء إذا صَلَّى خَلْفَ الفاجر والمبتدع ، مَعَ إمكانية الصَّلاة مع من هو خير منه، لا تجب
عليه الإعادة بل اعتبر بعض الأئمة الإعادة من البدع المنكرة.
قَالَ ابْنُ أَبِي الْعِزْ : (وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهذا
ص ٩٧٨