الباب السابع : ظاهرة التكفير
الفصل السادس :
مذهب أهل السُّنَّة في
أ ) تكفير المعين .
:
٩٦٧
ب الصَّلاة خَلفَ أهل القِبْلة الموحدين .
أ ) تَكْفِيرُ الْمُعَيَّن :
من القواعد المقررة عند أهل السُّنَّة والجماعة : التفريق في أمر التكفير بين
الإطلاق والتعيين. ففي الأول : يطلق القول بتكفير صاحبه - الذي تلبس بالكفر - فيقال : من قال كذا، أو فعل كذا، فهو كافر.
أما في الثاني : وهو الشخص المعين الذي قاله أو فعله، لا يحكم بكفره إطلاقًا حتى تجتمع فيه الشروط، وتنتفي عنه الموانع، فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ : " ولا فَرْقَ في ذلك بين الأصول والفروع، فإنه وإن كان القول تكذيبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون القائل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، فمثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده، حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم يثبت منها، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن
كان مخطئًا . (۱)
(۱) انظر : مجموع الفتاوى (۲۳۱/۳) ، و (۳۷۲/۱۰)، و(۵۰۰/۲۸).
ص ٩٦٧