التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٨٣٩

الباب الخامس : نواقض التوحيد ۸۳۹ بالأصول - في مجتمع من المجتمعات – إلى حد ينتفي معه العجز، ويحقق القدرة عند كل من يصدق في طلب ومعرفة تلك الأصول.. ولا يجوز تعميم أهل الأرض، وفي كل زمان ومكان ! ذلك على جميع الخامس : ونفرق بين الردة العامة وردة المعين، فلا نطلق الردة على المعين إلا إذا توفرت بحقه شروط الردة، وانتفت عنه موانعه، ونحسن إلى المرتد، ونتفهم شبهته ونرد عليها بالحسنى ولا نعين الشيطان عليه، فلربما رجع إلى الإسلام بقناعة أقوى مما كان عليها قبل ردته. ونعتقد أنَّ الأصل في الناس في مجتمعات المسلمين: الإسلام.. وأنهم مسلمون.. ما لم يظهر منهم ما يدل على خلاف ذلك، ومن مقتضيات ذلك : صحة الصلاة خلف البر والفاجر، وخلف مستور ومجهول الحال.. ولا يشترط - للصلاة خلفه - التثبت أو التبين من عقيدته ومعرفة حاله.. فهذا من صنيع أهل الأهواء والتنطع والبدع.. وهو بخلاف ما دلت عليه السنة، وأجمع عليه علماء الأمة. السَّادِس لا نشهد على معين من أهل القبلة بجنة ولا نار.. إلا من ورد : بحقه نص شرعي .. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) . فإن حسنت الخاتمة وظهرت قرائن عن الميت تبشر بالخير، يُمكن أن يقال حينئذٍ على وجه الرجاء لا الجزم نحسبه شهيدًا.. نرجو أن يكون شهيدًا.. ولا نزكيه على الله ! أما المرتد الذي يموت على كفره وردته وعناده فإنَّا نشهد عليه بالعذاب والنار.. ونبشره بذلك، كما وردت بذلك الأحاديث والآثار. (1) سورة البقرة، الآية ٢١٦.
ص ٨٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.