الباب الخامس : نواقض التوحيد
قال عبد
الله ابن الإمام أحمد : " سَألتُ أبي عن رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك ، قال أبي : هذا مرتد عن الإسلام. قلت لأبي : تضرب عنقه ؟ قال : نعم تضرب عنقه ((۱).
نعم فالسب والشتم والتبجح بالكفر والعناد بين المسلمين وفي مجتمعه يوجب ذلك، لأنه أصبح فتنة وبلاء.
" فالمرتد" بهذا المعنى هو من خرج على الدولة الإسلامية " محاربًا " أو متآمرًا أو جاسوسًا للعدو، الخ... إذًا فحكم الفقه الإسلامي على " المرتد " بهذا المعنى ليس حكمًا ضد حرية الاعتقاد، بل ضد خيانة الأمة والجماعة والوطن، عن خيانة الدين، والتواطؤ مع العدو أو التحول إلى لص أو عدو
فضلًا
محارب.
أما الخطأ في الفهم والتأويل فشيء لا يعاقب الإسلام عليه بل العكس.
فالإسلام يعترف بحق الخطأ، وقد يغفره ويَأجُر عليه. ومرتكب الخطأ في الفهم أو التأويل لا علاقة له إطلاقًا مع وضعية المرتد، فلا يجوز تكفيره.
خطأ أخطئه
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " إِنَّ علماء المسلمين المتكلمين في الدُّنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد في كلامه.. فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض، الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطئوا فيه من الدين. وَقَد اتفق أهل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ عُلماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم
(۱) انظر مسائل الإمام أحمد " رواية ابنه عبد الله (١٢۹۱/۳) مكتبة الدار ط١٤١٦هـ.
ص ٨٣٥