۸۳۲
والدولة، والأمة بأسرها.
« التكفير » .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
غالبية الأئمة الفقهاء قالوا : لا تقتل المرأة إذا ارتدت وعللوا ذلك بأنَّ ردتها لا يلزم عنها في العادة ضَررٌ بالجماعة لأَنَّ النِّسَاء يتبعن الرِّجَال، لا
العكس.
:
كما قال كثير منهم أيضًا بأن الصبي والعاجز والمجنون لا يحكم عليهم بالقتل إن ارتدوا لنفس السبب بمعنى أنه من غير المحتمل أن ينجم عن ردتهم ضرر على الأمة.
و كذلك من أظهر الأدلة على سماحة الإسلام وكفالته لحرية العقيدة،
،
وعدم الإكراه والإعنات فيها ما شرعه من إباحة الزواج بالمرأة الكتابية غير المسلمة، في قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُم وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ هَم وَالمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا وَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلمُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (١).
(۱)
وفي هذا أسمى أنواع السَّماحة والحرية الدينية.
يقول الشيخ محمد عبده رحمه الله : " أباحَ الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية نصرانية كانت أو يهودية وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على
(۱) سورة المائدة، الآية ٥.
،
وإذا كان يحل زواج المسلم بالكتابية، فأنه لا يحل زواج الكتابي بالمسلمة، والفرق بين الحالتين أن الزوج المسلم، وهو راعي الأسرة - لا يتعرض لعقيدة زوجته وعباداتها، اتباعًا لأحكام دينه، وهو مع هذا يؤمن بعيسى وموسى نبيين قبل مجيء الإسلام وليس الحال كذلك في الكتابي إذا تزوج المسلمة، فإن عقيدته تقوم على الكفر بالإسلام ونبيه فليس في شريعته ما يدعوه إلى حماية عقيدة المسلمة الدينية، بل إن الكتابي لا يسمح له دينه بالزواج بها، فإذا تزوجها كان خارجا عن دينه،
فيكون السماح له بزواج المسلمة سببًا في إيذائها وفتنتها عن دينها.
ص ٨٣٢