مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
"
التكفير :
>>
۷۹۲
ببذلِ الرّضا (۱).
وَمَا النّفَاقُ إِلَّا عِقَابٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ مَن أَخْلَفَ عَهْدَهُ مَعَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ اللهَ لَبِنْ مَاتَنَا مِن فَضْلِهِ ، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ
فَلَمَّا اتَنهُم مِّن فَضْلِهِ، بَخِلُوا بِهِ، وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ
٧٦
إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) (۲)
الثَّانِي : التَّكَاسُلُ عَن أداءِ الصَّلَاةِ وَحُضورِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَو يَعْلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَو حَبْوًا ، وَلَقَد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعى رِجَالٌ مَعَهُم حُزَمٌ مِن حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِم بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (۳) . الله وعن عبد بن مسعود رضي الله عنه أنَّه قَالَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظٌ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةٌ ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى
(۱) انظر: التفسير الكبير ٠٤/٥٤
(۲) التوبة ٧٥-٠٧٧
(۳) أخرجه أحمد (٤٢٤/٢ ، رقم ٩٤٨٢) ، وابن أبي شيبة (۲۹۲/۱ ، رقم (٣٣٥١)، والبخاري (٢٣٤/١ ، رقم (٦٢٦) ، ومسلم (٤٥١/١ ، رقم (٦٥١) ، وأبو داود (۱٥۰/۱ ، رقم ٥٤٨)، وابن ماجه (٢٥٩/١،
رقم ۷۹۱).
ص ٧٩٢