الباب الخامس : نواقض التوحيد
۷۸۷
أنَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ : " وَهذا يقتضي من قال لآخر أنت محمود أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور وأنه
لا
محمود
إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال ولكن لا يلزم من كونه يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آيما في صورة قوله له أنت بل في هذه الصورة تفصيل إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز وأن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى فَمَهُمَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِالرِّفْقِ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِالْعُنْفِ لأَنَّهُ قَد يَكُونُ سَبَبًا لإغْرَائِهِ وَإِصْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ، كَمَا فِي طَبْعِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ مِن الآنْفَةِ لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الآمِرُ دَوْنَ الْمَأْمُورِ فِي الْمَنْزِلَةِ . (١) .
بِهَا
وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيّ (٢) رَحِمَهُ اللهُ : قَوْلُهُ : (إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَد بَاءَ أَحَدُهُمَا». وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: «أَيُّمَا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيْهِ كَافِرٍ فَقَد بَاءَ بِهَا
أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ». وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: «لَيْسَ مِن رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَن دَعَا رَجُلًا بَالْكُفْرِ أَو قَالَ عَدَّو اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ».
هذا الحديث ممَّا عده بعض العُلماء من المشكلات من حيث أنَّ ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما
(۱) انظر: فتح الباري (٤٤٦/١٠). (۲) شرح النووي على مسلم (٤٩/٢ -٥٠).
ص ٧٨٧