٧٥٦
التكفير
.. «
مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
المبحث الرابع :
حكم البدعة
لا شك أن كل بدعة في الدين ضلالة، ومُحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِيَّاكُم وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة» (۱). وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَةٌ». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ (٢).
فدل الحديثان على أنّ كل مُحدث في الدِّينِ فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة، فالبدع في العبادات ،مُحرمة ولكنَّ التَّحريم يتفاوت بحسب نوعية
البدعة :
فمنها ما هو كفر كالطواف بالقبور تقربًا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية، والمعتزلة، والرافضة.
ومنها : ما هو من وسائل الشرك : كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء
عندها.
ومنها : ما هو من المعاصي : كبدعة التبتل - ترك الزواج – والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع الشهوة، وغير ذلك، وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله : أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة واختلافها يقع من جهات، على النحو الآتي:
(1) أبو داود، ٢٠١/٤ ، برقم ٤٦٠٧ ، والترمذي ، ٤٤/٥ ، برقم ٢٦٧٦، وتقدم تخريجه.
(۲) متفق عليه : البخاري ۲۲۲/۳ ، برقم ٢٦٩٧ ، ومسلم ١٣٤٣/٣ ، برقم ۱۷۱۸، وتقدم تخريجه. (۳) انظر كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص
۸۲
ص ٧٥٦