التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٧٢٧

الباب الخامس : نواقض التوحيد ۷۲۷ (1) I والعبادات، وهذا الثاني يتضمن الأول كما أَنَّ الأول يدعو إلى الثاني وكأنَّ الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم : أن الأعمال عبادات وعادات، فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله ((۲). العادات وَقَالَ أَيْضًا : " والبدعة ما خالف الكتاب والسنة، أو إجماع سلف الأمة من : الاعتقادات والعبادات كأقوال الخوارج والروافض، والقدرية، والجهمية، ، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد والذين يتعبدون بحلق اللحي، وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة، والله أعلم ((۳). وَقَالَ الشَّاطبي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : البِدْعَةُ : طَرِيقَةٌ فِي الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي (٤) الشَّرعِيَّة، يُقصد بالسُّلوك عليها المبالغة في التَّعَبدِ للَّهِ سُبْحَانَهُ " . وهذا على رأي من لا يُدخل العادات في معنى البِدْعَة، وإِنَّمَا يَخُصُّها بالعبادات، وأَمَّا عَلَى رَأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة، فيقول رَحِمَهُ اللهُ : " البِدْعَةُ : طَرِيْقَةٌ فِي الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشرعية، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ (٥). عادية ثُمَّ قَرَّرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَعْرِيفِهِ الثَّاني : أنَّ العادات من حيث هي لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها، أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، (۱) فتاوی ابن تيمية ٣٠٦/٢٢. (۲) فتاوی ابن تيمية ١٩٦/٤. (۳) فتاوى ابن تيمية ٣٤٦/١٨ ، وانظر: فتاوى ابن تيمية ٤١٤/٣٥. (٤) تضاهي : يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها. انظر : الاعتصام للشاطبي، ٥٣/١. (٥) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ٥٠/١ - ٥٦ .
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.