الباب الخامس : نواقض التوحيد
۷۰۷
(1),
وَقَالَ ابْنُ قَاسِمِ رَحِمَهُ اللهُ : " الأَحَادِيْتُ الَّتِي فِيْهَا الْكُفْرُ مُقَيَّدَةٌ بِتَصْدِيقِهِ " وَقَالَ الشَّيْخُ العَلَّامَهُ ابنُ عُتَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ : " وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مُجَرَّدَ سُؤالِهِ يُوجِبُ عَدَمَ قَبولِ صَلاتِهِ أربعينَ يَومًا ، ولكنَّه لَيسَ عَلى إطلاقهِ، فَسَؤال العَرَّافِ وَنَحوه ينقسم إلى أقسام : القسم الأول : أن يَسْأَلَهُ سُؤالًا مُجَرَّدًا فَهَذا حَرَامٌ، لِقَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَتَى عَرَّافًا... إلخ، فإثباتُ العُقوبةِ عَلَى سُؤالِهِ يَدلُّ عَلَى تَحْرِيْمِهِ، إِذ لَا عُقُوبَةَ إِلَّا
عَلَى مُحَرَّمٍ القسم الثاني : أن يَسأَلَهُ فَيُصَدِّقُه، ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في
علم الغيب تكذيب للقرآن.
يأخذ
القسم الثالث : أن يسأله ليختبره : هل هو صادق أو كاذب ؟ لا لأجل أن بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث. القسم الرابع : أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور، وهذا قد يكون واجبًا أو مطلوبًا (۲). وَقَالَ ابْنُ عُتَيْمِيْنَ أَيْضًا : " قَوْلُهُ : كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » وَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ : قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله ) وهذا من أقوى طرق الحصر، لأنَّ فيه النفي والإثبات، فالذي يُصَدِّقُ الكاهن في علم الغيب، وهو يعلمُ أنَّه لا يعلم الغيب إلا الله، فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة؛ وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أنَّ القرآن فيه كذب فكفره
(۳)
(۱) انظر: حاشية كتاب التوحيد (٢٠٤).
(۲) انظر : القول المفيد (٤٩/٢).
(۳) سورة النمل، الآية ٦٥.
ص ٧٠٧