التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٦٥٣

الباب الرابع : كلمة التوحيد ، ٦٥٣ نعم إن في طيات شهادة الحق الإسلام كله ولكن التلفظ بها ليس هو الإسلام. وإنما هو إعلان قبوله الإسلام، فإذا لمست الفرق بين المعنيين عرفت أن التلفظ بالشهادتين حين المقاتلة عليها هي كأي دعوى، لم يقم الدليل على كذبها أو صحتها، بل إن قائلها كافر لا تقبل دعواه بحال. فثبت من ذلك عقلا وشرعًا أن مجرد ادعائه الدخول في الإسلام لا يثبت له دخولا عندنا فيه ولا الحكم له بذلك. فهي دعوى كأي دعوى لم تأت البينة لتثبت صدقها. وعليه فلا يحكم بإسلامه، ولم تأت بينة تثبت كذلك كذبها فلا يحل دمه وماله فأصبح الممكن في ذلك هو قيام البينة تصديقا أو تكذيبا) (۱). ولكن : إذا كان الإقرار مجرد دعوى لا تكفي لثبوت وصف الإسلام للمعين فهل هو غير معتبر عندهم بالكلية ؟ يقولون إن الإقرار لا يكفي لثبوت وصف الإسلام، لكنه يكفي لعصمة الدم لحين التبين عن حال ،المعين، واختبار تحقيقه للحد الأدنى الذي هو مناط الحكم له بالإسلام. إله إلا الله يقول شكري في ذلك : ( إن قال قائل ما الذي استفاده المقاتل على قول لا بقولته لا إله إلا الله ما دمنا لم نحكم بإسلامه بعدها وعلام إذن كنا نقاتله؟. فالإجابة على ذلك - كما قررت الشريعة - نقول ببساطة : ١ - إن الذي استفاد هو عصمة دمه وماله حتى حين، وذلك استنادا مباشرًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم : «فَإِنْ قَالُوْهَا فَقَد عَصَمُوا دِمَاءَهُم، وَأَمْوَالِهِم إِلَّا بِحَقِّهَا». ٢ - أما لماذا نقاتلهم ؟ فإننا نقاتلهم على دين الإسلام كله : ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا (۱) انظر: التكفير والهجرة وجها لوجه لرجب مذكور (ص ۱۰۷ - ۱۰۸).
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.