التكفير ) مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
>>
٦٥٠
وَخُرُوجُ الإِنْسَانِ مِنَ النَّارِ يَعْنِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، لِأَنَّ الْكَافِرَ مُخَلَّدٌ
فِي النَّارِ.
وَحَدِيثُ مُعَادٍ فِي هَذَا جِدُّ صَرَيْحٍ : (مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : إِذَا يَتَّكِلُوا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثْمًا
هَذَا (۱).
و من يستعرض السُّنَّة وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يجد أَنَّهُ رَفَضَ إسلام أحد لأنه من أصحاب المعاصي أو من المقصرين بشرائع الإسلام، إلا إذا فعل شيئًا يخرجه من الدين فيحكم بردته. وحديث المقداد هذا في وكذلك صريح.
حديث " أسامة " .
جد
ولقد سئل شيخ الإسلام عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا ؟ فأجاب : ( لا يكفر بِمُجرَّد الذَّنب فإنَّه ثَبَتَ بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وإجماع السَّلف أنَّ الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد، والقاذف يجلد،
،
والسارق يقطع. ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف ((۲)
المقدمات
وَيَقُولُ فِي مَكَانٍ آخَر (۳) : (..... ولهذا يقول علماء السلف في الاعتقادية : لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل). وفي حديث أبي ذرّ المشهور الذي أخرجه الشيخان والترمذي أن
(۱) رواه البخاري برقم (۱۲۸) ، ومسلم (كتاب الإيمان / ٥٣).
(۲) مجموعة الفتاوى ٣٠٧/٤.
(۳) المصدر السابق ٦٧١/٧.
ص ٦٥٠