الباب الرابع : كلمة التوحيد
٦٤٧
المحرمات، ومعناه أنه لابد من ذلك لتحقيق الحد الأدنى من الإسلام. و و إلا فلم يبايع على ذلك الرسول ل لا لا لا لا معنى لذلك كما يقولون إلا أنها شرط في بقاء وصف الإسلام، و أن انتفاء بعضها نقض للبيعة، لأنه لابد من التسليم بأمر الله كله.
يقول شكري : ( ها هي ذي بيعة النِّسَاء التي بايع على مثلها الرجال بيعة العقبة الأولى مدونة في كتاب الله تعالى، مشترط فيها ألا يشركن بالله شيئًا، والتي منها المحرمات قطعًا. ولا يعصين محمدًا في معروف والتي منها الفرائض قطعا . بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يبايع الناس على شرائع الإسلام، و أنه لو جاز أن يبايع على ترك فريضة أو على فعل محرم لما جاز أن تسمى فريضة ولا محرمًا أصلا . نريد أن نقول أن التسليم لله تعالى لا يتجزأ، وأننا لا نقبل من الناس في دخولهم جماعة الحق و إن تأخر دخولهم إلا الاعتراف الكامل بألوهية الله والسمع والطاعة، والبيعة الكاملة، والتمادي
في طاعة الله
،
في كل جديد يعلمون أنه من أمر الله، ومن خلال الجماعة
المسلمة وتحت إمامها) (۱).
ويقال في الرد على هذا الاستدلال :
أولا :
صحيح
أن الرسول الله كان يبايع أصحابه على الالتزام بالواجبات
وترك المحرمات. وصحيح أن الالتزام الظاهر بالعمل لابد منه لتحقيق أصل
الدين.
لكن من خالف في بعض الأعمال فترك فريضة - عدا الصلاة - أو ارتكب محرمًا هل معنى ذلك أن التزامه قد انتقض ؟ هذا ما يريدون أن يصلوا إليه.
(1) "التوسمات - مخطوط ۰(۹/۳) : نقلاً من كتاب ضوابط التكفير ، للدكتور عبد الله بن محمد القرني،
ص
.۱۰۷
ص ٦٤٧