التكفير
..((
مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
لا بد منه. فكيف يفرض ما منه بد وما تكون العبادة بفعله أو تركه. وليس أمر العبادة بدعًا في أن الفرض فيها شرط لحدوثها ، بل ذلك بديهي وواقع في كل ما خلقه الله تعالى وأمر به وبلا استثناء، و أنه ليس عند العقلاء شيء واحد يمكن تركه وفعله بغير ضرر ثم يفرضونه في نفس الوقت، و إن العقل والشرع كليهما قد فرقا فرقًا نوعيًا بين الفرائض والنوافل. كل ذلك سواء في السنة الدائرة أو المعاملات الجارية أو البديهيات المتعارف عليها ((١). وقولهم بأن الفرض شرط في تحقيق العبادة و أن العبادة لا تتحقق إذا ترك أحد شروطها هو معنى ما سبق بيانه من قولهم وشبهتهم في حقيقة الإيمان، و شيء إذا ذهب بعضه ذهب كله وعلى كل حال فغاية هذا الاستدلال أنه دعوى بأن جميع الفرائض شرط للنجاة في الآخرة، ولثبوت وصف الإسلام في الدنيا، وليس دليلا لذاته. بل هو يطلب دليلا عليه، وهذه الدعوى مبنية على معنى الفرض عندهم. لا كما هو في حكم الشريعة فإنهم قاسوا الفرض في الشريعة على الشرط الذي لا يتحقق المشروط إلا به كما في مثالهم السابق. والحقيقة أن الإيمان الذي يتكلمون عنه هو إيمان تصوري مطلق، لا وجود في الواقع، لأن الناس يختلفون في التكليف بحسب ما يبلغهم من الحجة الرسالية، وبحسب قدراتهم، فكيف نجعل تحقيق الإيمان متوقفًا على الالتزام
أنه
له
،
أن الإنسان قد يموت وهو يجهل بعض الفرائض، أو لم
الفرائص، مع بجميع يعملها لعجزه عن ذلك مثلا. وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان فساد هذه الشبهة فقال : ( إذا قال المعترض : هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج من
(۱) التوسمات - مخطوط (۳۲/۳) نقلاً من كتاب ضوابط التكفير، للدكتور عبد
القرني، ص ١٠٥.
الله
بن محمد
ص ٦٤٠