٦٣٧
الباب الرابع : كلمة التوحيد
ثم إنا إذا نظرنا إلى أن حكمهم بعدم إسلام من نطق بالشهادتين إلا بشرط التبين مبني على احتمال أنه جاهل بمعنى الشهادتين، وليس على اليقين بذلك، علمنا أن ميلهم إلى هذا الرأي مجرد تحكم و أن القول بعدم إسلام الناس اليوم ليس بأولى من القول بإسلامهم، بل إسلامهم وكونهم يعلمون مدلول الشهادتين هو الأصل فيهم، والجهل بمفهوم الشهادتين – لو سلمنا بوجوده - طارئ عليهم، فاعتبار الأصل هو الأصل حتى يظهر ما يخالفه في أفراد المعينين، بيقين يلغي اعتبار الأصل، ثم إنا لم نؤمر أن نعرف إسلام الناس على الحقيقة، ولا أن نشق عن صدورهم، وإنما تكفينا الظواهر، ما لم يعارضها في
المعين على الخصوص معارض معتبر
(1)
الشبهة الثانية : اشتراط حد أدنى للإسلام
جميع
أصل هذه الشبهة هو اعتبار الإيمان شيئًا واحدًا وحقيقة محددة يستوي فيها أفراد المؤمنين، بحيث لا تقبل الزيادة ولا النقص ومع أن هذه الشبهة هي نفس شبهة المرجئة فيما يتعلق بحقيقة الإيمان إلا أن نتيجة قول المرجئة وقول أصحاب فكرة الحد الأدنى - هذه - مختلفة إلى حد التناقض !. وذلك أن المرجئة لما رأوا أنه لا يمكن تحديد أعمال هي الحد المشروط لثبوت وصف الإسلام للمعين نفوا أن يكون العمل بالكلية داخلا في أصل
الدين.
و أما أصحاب فكرة الحد الأدنى فإنهم لما رأوا أن الالتزام بالعمل الظاهر داخل في أصل الدين جعلوه مناطاً لثبوت وصف الإسلام للمعين. والتزموا ألا يحكموا لأحد بالإسلام إلا بتحقق حد أدنى من العمل الظاهر، فكان لابد تبعا
(۱) انظر: ضوابط التكفير، للدكتور عبد الله بن محمد القرني،
ص
.1.2
ص ٦٣٧