٦٢٢
« التكفير )
.. (
مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
أَصْبَحَ مُكَلَّفًا، فَالْمُسْلِمُ عَلَى أَصْلِ إِسْلَامِهِ حَتَّى تَظْهَرَ مِنْهُ رِدَّةٌ، وَالْكَافِرُ عَلَى
أَصْلِ كُفْرِهِ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ إِسْلَامٌ.
وَمَن جُهِلَ حَالُهُ كَاللَّقِيْطِ فِي بَلَدٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ فَهُوَ مُسْلِمٌ، تَغْلِيْبًا
للإسلام).
المخالفون لأهل السنة في هذا الأصل:
تَقَرَّرَ فِيْمَا سَبَقَ أَنَّ الأَصْلَ فِي ثُبوتِ وَصْفِ الإِسْلَامِ لِلْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً هُوَ : النُّطْقُ
بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالإقْرَارُ بِهِمَا.
وَتَقَدَّمَ أَيضًا أنَّ هذه قاعدة عامة عند أهل السنة، و أنها هي الأصل المعتبر في ثبوت وصف الإسلام للمعين ؛ وأن الالتزام بهذه القاعدة لا يعني أن من ظهر لنا أنه لا يريد بما هو إقرار من حيث الأصل - الدخول به في الإسلام فإنه لابد من استيفاء ما يتحقق به العلم بإرادة المعين الدخول في الإسلام، و أَنَّ اللبس والشَّك لا يكفي لعدم اعتبار الإقرار حتى يحصل يقين يقتضي عدم
اعتباره.
مجرد
الأخذ وبهذا نجمع بين الالتزام بالأصل في ثبوت وصف الإسلام؛ مع
بالاعتبارات والحالات الخاصة عند تحقق وجودها.
وهذه القاعدة عظيمة ومهمة فالكافر إذا لقن الشهادة فنطق بها يحكم له
،
بالإسلام، ولا يلزم أن نختبره ونتجسس عليه حتى نصل لنتيجة فهمه، وإلا لبين ذلك رسول الله ، لأنه من صميم دعوته.
بل الذي نجده في السنة أنه عرض الإسلام على كثير، فلما تشهدوا قبل
إسلامهم.
(۱) للتفصيل في ذلك انظر مثلا : " المغني " لابن قدامة (٧٤٨/٥).
ص ٦٢٢