٦٢٠
« التكفير » .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
والحديث واضح الدلالة على أنّ ارتكاب الموبقات التي اشتملت البيعة
على اجتنابها لا يخرج صاحبها من الإسلام، بل من عوقب عليها كانت العقوبة طهارة وكفارة له، وإلا فهو في المشيئة. يَقُولُ العَلَامَّةُ الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " فِي الْحَدِيْثِ رَدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِيْنَ يُكَفِّرُونَ بِالذُّنُوبِ، وَرَةٌ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِيْنَ يُوجِبُونَ تَعْذِيْبَ الفَاسِقِ إِذَا مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِأَنَّهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ وَلَم يَقُل : لَابُدَّ أَنْ يُعَذِّبَهُ (۱).
وَقَالَ الطَّيِّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " فِيْهِ الإِشَارَةُ إِلَى الْكَفِّ عَلَى الشَّهَادَةِ بِالنَّارِ
عَلَى أَحَدٍ إِلَّا مَن وَرَدَ النَّصُّ فِيْهِ بِعَيْنِهِ » (۲).
#
وَمِن كُلِّ مَا تَقَدَّمَ، يَتَلَخَصُ التالي : 1 - أَنَّ الْكَافِرَ الْأَصْلِي إِذَا أَقَرَّ بِالإِسْلَامِ ثَبَتَ لَهُ وَصْفُ الإِسْلَامِ بِذَلِكَ؛ إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا مِن حَالِهِ عِلْمًا يَقِيْنِيًّا أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ حَقِيْقَةَ الإِقْرَارِ، وَلَا إِرَادَةَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى كُفْرِهِ الأَصْلِي، وَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُرْتَدَ، لِأَنَّهُ لَم يَكُن لَهُ إِسْلَامٌ إِرْتَدَّ عَنْهُ ؛ وَمُثَالُ ذَلِكَ مَن يَعْنُونَ بِدِارَسَةِ الإِسْلَامِ مِن مُسْتَشْرِقِيْنَ وَغَيْرِهِم، وَيَلْحَظُونَ الْحَقَّ فِيْمَا يَدْرُسُوْنَهُ وَيُعْلِنُونَ ذَلِكَ، لَكِن لَا عَلَى جِهَةِ التَسْلِيمِ وَقَبُوْلِ الإِسْلَامِ، فَهَوْلاءِ عَلَى أَصْلِ كُفْرِهِم، لِأَنَّ مُجرَّدَ شَهَادَتِهِم أَنَّ الإِسْلَامَ حَقٌّ لَا يَكْفِي فِي إِسْلَامِهِم حَتَّى يُعْلِنُوا قَبُوْلِهِم لِدِيْنِ الإِسْلَامِ، وَالإِنْعَانِ
له.
(٤١٧٨)، وأحمد في مسنده : (٥ / ۳۱٤ ، ۳۲۰ ، والدارمي في كتاب السير، باب في بيعة
النبي صلى الله عليه وسلم: (٢٤٥٧).
(۱) فتح الباري (٦٨/١). (۲) انظر : فتح الباري (٦٨/١).
ص ٦٢٠