الباب الأول : العقيدة الصحيحة أمن وأمان
الإسلام والمسائل القطعية وما أجمع عليه الأئمة.
(1)
00
ه - الفقه الأكبر : ( وهو يرادف أصول الدين مقابل الفقه الأصغر وهو
الأحكام الاجتهادية.
،
٦ - الشريعة : (٢) أي ما شرعه الله ورسوله من سنن الهدى وأعظمها أصول
الدين. ۷
هذه
- الإيمان ويشمل سائر الأمور الاعتقادية.
هي
أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة، وقد يشركهم غيرهم
بخاصة.
في إطلاقها بالتبع ، كبعض الأشاعرة وأهل الحديث منهم وبعد هذا فمن المسلمات في كل زمان ومكان أن هناك تلازم حتمي وقوي بين تطبيق الشريعة ( العقيدة الصحيحة ( وتحقيق الأمن، يشهد لذلك حقب التأريخ في كل عصر ومصر.
إذ الإيمانُ ضَاعَ فَلا أَمَانٌ وَلا دُنْيَا لِمَن لَم يُحْيِ دِينَا وَمَعْلُومٌ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَسْعَدُ وَلَا تُدْرِكْهُ الصَّمَانِينَةُ وَالسَّكِيْنَةُ إِلَّا فِي ظِلَّ العَقِيْدَةِ الصَّحِيحِةِ، إِنَّ الأَمْنَ وَالْحَيَاةَ السَّعِيْدَةَ مَعْنَى شَامِلٌ فِي حَيَاةِ الإِنْسَانِ، وَلا يَتَوَفَّرُ ذَلِكَ للإِنْسَانِ بِمُجَرَّدِ ضَمَانِ أَمْنِهِ عَلَى حَيَاتِهِ فَحَسْبِ، فَهُوَ كَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى الأَمْنِ عَلَى عَقِيْدَتِهِ الَّتِي يُؤْمِنُ بِهَا، وَعَلَى هَوِيَّتِهِ الفِكْرِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ، وَعَلَى مَوَارِهِ حَيَاتِهِ الْمَادِّيَّةِ.
وَالشُّعُوبُ وَالدُّوَلُ تَحْتَاجُ - فَضْلًا عَن الْحِفَاظِ عَلَى أَمْنِهَا الْخَارِجِيِّ - إِلَى ضَمَانِ أَمْنِهَا السِّياسي والاجتماعِي وَالاقْتِصَادِي، وَدُونَ أَنْ يَتَحَقَّقَ لَهَا ذَلِكَ، لا
لابن بطة، ت: ۳۷۸ والإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ت : ٣٢٤.
(۱) من ذلك : كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، ت : ١٥٠ . (۲) من ذلك : كتاب الشريعة للآجري ، ت : ٣٦٠ . والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، لابن بطة ، ت : ۳۷۸.
ص ٥٥