الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد
وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ) (١) .
فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله
هو مدون في كتب أهل السنة.
عنهم
٤٩٩
قد أخطئوا في بعض المسائل، كما
و لا يلزم من تخطئة الصحابة أو التابعين أو الأئمة تأثيمهم، إذ لا تلازم بين الأمرين، فالمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر ولا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجَرٌ ) (۲). قالَ ابنُ أَبي العِزَّ الحنفي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ ( الاتباع ) : ( والقول قد يكون مخالفًا للنص وقائله معذور، فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم، وذلك التأويل - وإن كان فاسدا - فصاحبه مغفور له لحصوله على اجتهاد، فإن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق ؛ وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، فمخالفته النص إن كانت عن قصد فهي كفر وإن كانت عن اجتهاد فهي من الخطأ المغفور ((۳) اهـ
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ فِي ( مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (٤) : ( وَكَيْفَ يُعْصَمُ مِن
(1) أخرجه أحمد في المسند (۱۹۸/۳)، والترمذي في سننه (٦٥٩/٤) (٢٤٩٩)، قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة، عن قتادة، وابن ماجة في سننه (١٤٢٠/٢) (٤٢٥١)، والحاكم في المستدرك (٢٧٢/٤) (٧٦١٧)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه،
ووافقه الذهبي. (۲) أخرجه الترمذي في سننه (١٣٢٦) ، وقال : حديث حسن من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، والنسائي (٢٢٣/٨-٢٢٤)،
والدارقطني (٢٠٤/٤).
(۳) ص
۰۸۳
.٤( ٥٢٢/٣)
ص ٤٩٩