الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد
٤٦٧
الرباني المبين فيه الحلال والحرام والحسن والقبيح والمباح وغير المباح، وحين يكون المعبود شيئًا آخر يكون منهج الحياة هو الذي يمليه ذلك الشيء المعبود، سواء كان هو الهوى صراحة دون مواربة أم كان هو الهوى من وراء أستار وشعارات وعناوين !
و من ثم تتعدد الصور في الجاهليات المختلفة، وتلتقي في أنها كلها هوى.. إن يكن هوى فرد بعينه أو مجموعة أفراد أو هوى كل الناس مجتمعين.. فكلها في النهاية أهواء (۱). إنَّ الشَّريعة حدت من تحكيم الهوى، وضبطت الأمور بالنصوص الثابتة، فحرمت البدع في الدين لأنها تقول على الله تعالى، ورسوله ؛ لأنَّ الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خُلقوا لأجله، وهو التعبد لله.. وأن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله تعالى قال فيها : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينا ) (۲) . وفي الحديث الصحيح الذي رواه العرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ... فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.. وإياكم ومحدثات الأمور،
فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (۳).
(۱) انظر واقعنا المعاصر: محمد قطب /۱۸. انظر: الاعتصام للشاطبي ٤٨/١
(۲)
(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة (٤ / ٢٠٠) (رقم: (٤٦٠٧ ، والترمذي في كتاب العلم (١٩٤/٤) (٢٦٠٠)، والدارمي في المقدمة (۹۵) ، وأحمد (٤ / ۱۲٦ (۱۲۷)، والآجري في الشريعة، (ص٤٦) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (۱ (۱۹) (رقم: ۳۲ ، (٥٧) مختصرًا، وابن حبان (۱/ ۱۷۸) (رقم : ٥).
ص ٤٦٧