التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٤٢١

الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد ٤٢١ بَل نَجِدُ الإِمَامَ البَغْدَادِي فِي كِتَابِهِ " أصول الدِّينِ يُبَيِّنُ أَنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ هُمْ " أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْفِرَقِ الضَّالَّةِ، فَيَقُولُ: الأصل الخامس عشر من أصول هذا الكتاب : " في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء والبدع". وذكر منهم بعض الفرق الضالة مثل : الباطنية - الروافض - الخوارج - الجهمية - المعتزلة - القدرية. اهـ. وَيَدلُّ عَلَى هَذِهِ التَّسْمِيَةِ " أَهْلُ الأَهْوَاءِ هُم أَهْلُ الْبِدَعِ مَا جَاءَ عَن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ لُحَيّ ، قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنّ أَهْلَ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّة، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مِلَّة، - يعني الأهواء - كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَة أَو قَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِن أُمَّتِي أَقْوَامٌ تُجَارَى بِهِم تِلْكَ الْأَهْوَاء كَمَا يَتَجَارَى " الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ((١). وَقَالَ مَيْمُونُ بنُ مِهْرَانَ : إِيَّاكُم وَكُلَّ هَوَى يُسَمَّى بِغَيْرِ الإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَ (۲) قَدِيْمًا أَو حَدِيثًا (٢). " وَلِهَذَا حَذَرَ السَّلفُ عَن مُجَالَسَةِ مَن هَذِهِ صِفَتُهُ كَمَا قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَلَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُم ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَن يَغْمِسُوكُم فِي ضَلَالَتِهِم أَو يُلْبِسُوا عَلَيْكُم مَا تَعْرِفُونَ (۳). (1) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٩٧) ، وسنده حسن ، وأحمد ۱۰٢/٤ والدارمي حديث (٢٥٢١)، والحاكم في المستدرك وصححه (۱۲۸/۱) ، والمروزي في السنة ص ١٤ وابن أبي عاصم في السنة حديث رقم - ٦٥) ، والآجري في الشريعة بدون قوله سيخرج ص .۱۸ . واللآلكائي في شرح الأصول ج ١٠٢/١. (۲) أخرجه الدارمي في سنته ج ١ برقم ١٥٠. (۳) رواه ابن بطة في الإبانة (٣٦٣) ، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة(٢١٤٤)، والدارمي في سننه (۱۰۸/۱).
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.