الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد
٤١٥
كثيرة ليس أقلها من تجميدها (۱) ، حينما تتعكر العلاقات السياسية بيننا وبينهم، فضلا عن تدني العائد من أسعار الفائدة التي انخفضت ١٢ مرة بعد أحداث ١١ من سبتمبر، وكذا تحت أي مبرر يمكن اختلاقه لمصادرة الأموال العربية؛
أخرى. وحسب التقرير أيضا، فإن مجموع الثروات العربية سوف ينمو بواقع ٥٤% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى ۲۰۰۰ مليار دولار بنهاية عام ۲۰۰۵ . ويعتقد عدد من المسئولين المصرفيين في البنوك الخليجية أن القيمة الحقيقية لمجموع الأموال العربية المهاجرة قد يصل إلى ٢٥٠٠ مليار
دولار، وهناك من يقدرها بحوالي ۸۰۰ مليار دولار ؛ منها ٦٠٠ مليار دولار للسعوديين وحدهم. ووفقا لدراسة نشرها اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات مؤخرًا حددت مفهوم الثروة الشخصية بأن الثري هو من يملك أصولا مالية سائلة بحد أدنى ٥٠٠ ألف دولار، وعلى هذا المقياس فإن الثروة الشخصية للأثرياء العرب تقدر بحوالي ۸۰۰ مليار دولار يملكها حوالي ١٢٠ ألف ثري.. يتركز حوالي ٩٠٪ منهم في دول الخليج، وخصوصا في السعودية والإمارات والكويت (۷۱۸) مليار دولار يملكها ١٨٥ ألف ثرى خليجي). وتقول الدراسة : إن الأثرياء السعوديين يأتون في المرتبة الأولى ويقدر عددهم بحوالي ۷۸ ألف ثري، وتقدر ثرواتهم بحوالي ٢٤١ مليار دولار، ويأتي الأثرياء الإماراتيون في المرتبة الثانية بحوالي . ثري، بثروة تقدر بحوالي ۹۸ مليار دولار، في حين يقدر عدد الأثرياء في بقية دول الخليج بنحو ١٣ ألف ثري تقدر ثرواتهم بحوالي ۳۹ مليار دولار. أما الدول العربية الأخرى فتقدر الأموال الخاصة فيها بحوالي ۸۲ مليار دولار يملكها حوالي ٢٥ ألف ثرى، ومعظم هذه الثروات عبارة عن استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل إيداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية، وتستخدم تلك الأموال في تمويل المشاريع الاستثمارية والإعمارية الكبرى وتنمية أسواق المال الأجنبية.
وأيا كان
حجم
،
٥٩ ألف
الأموال العربية المهاجرة في الخارج، فإن هناك إجماعاً على أنها ضخمة للغاية، وتبدو الآن - كما يقول المستشار المالي لدى مؤسسة الخليج للتجارة العامة في دبي (محمد قعبور)- رهينة لحظة تاريخية » في غاية الغرابة ؛ فهي من ناحية عرضة لخطر التجميد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا تجد مكاناً ملائما لها في أوطانها، خصوصًا في أسواق المال العربية وفي الهياكل الحالية للاقتصاديات العربية. انظر : موقع إسلام أون لاين .نت بعنوان: رصد بوادر لرحلة عودة الثروات العربية لأوطانها. (۱) تجميد الأموال : هو إجراء اقتصادي ذو طابع سياسي يقصد به التحفظ على أموال رعايا دولة أجنبية أو مؤسسة اقتصادية وعدم التصرف فيها بأي إجراء يغير من وضعها عن الموضع الذي كان قائما في اليوم
الذي صدر فيه قرار التجميد . انظر : القاموس السياسي .
ص
۳۳۳
ص ٤١٥