الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد
٤٠٧
وَالسَّسَاهُلِ في الانضمام لبعض المنظمات الاقتصادية الدولية، والشركات العالمية الكبرى.
وليس للدول العربية والإسلامية في ذلك إلا المشاركة والمساندة بالمال، والرضوخ للاحتكارات العالمية والمقايضات اليهودية والديون الربوية، التي طوقت أغلالها رقاب تلك الدول والشعوب الضعيفة المغلوبة على أمرها، ونتيجة لذلك الخُنُوع والتبعية ظهرت مجموعة كبيرة من الأزمات الاقتصادية في البلاد العربية والإسلامية كارتفاع الأسعار والغلاء، والفساد الإداري، والرّشوة ، والسَّرِقة، والانحرافات المالية. ٦- وكنتيجة لذلك التأثر من قبل العناصر الخارجية : تبلد الإحساس الإسلامي على مستوى الأفراد والحكومات في البلاد العربية والإسلامية في الاشتغال الجاد ببناء وتطوير وصياغة النظرية الاقتصادية الإسلامية للتعرف على أهدافها وطرق عملها في مجتمع مسلم ، ومن ثَمَّ تطوير سياسة الإنتاج والتصنيع والتوزيع والاستهلاك والتجارة الخارجية، فضلا عن عدم تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في العالم الإسلامي، والبحث عن أسباب تخلفه، ومعرفة مصادر قوته وضعفه.
بل تساهل - وللأسف الشديد - كثير من تجار المسلمين وأثريائهم مع الكفار، فصاروا يتعاملون معهم أفضل من تعاملهم مع كثير من المسلمين، ونقلوا أموالهم إلى الخارج لتسويقها واستثمارها هناك، طمعا في الأرباح والفوائد الطائلة بأي طريق جاءت وبأي شكل كان. وَزَادَ الطِّيْنَ بِلَّة قيام بعض الدول الإسلامية والعربية الغنية في توظيف
فائض الأموال واستثماره في البنوك الغربية ( اليهودية ).
و من هنا : فقد أعطيت تلك الشركات والمؤسسات الغربية حق الامتياز في
ص ٤٠٧