۳۸۲
« التكفير » .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
وقال أيضًا : "إنّ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكلميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشرّ الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ) (۱). فنفهم من كلّ هذا أنّ معالجة الحاكم الجائر لا تكون بالخروج عليه فقط، بل إنّ الخروج يعتبر آخر مرحلة في مراحل العلاج المضبوط المدروس، هذا العلاج الذي يتوخى منه تحقيق المصلحة الشرعية في حفظ أرواح الأ الأمة وأعراضها ومقدراتها النفسية والبشرية. فمناط الحكم عند جمهور العلماء هو تحقيق المصلحة الشرعية في الخروج أو عدمه، ولا شك أنّ هذا الأمر يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والحكام ولكن تقدير هذه المصلحة يجب أن يكون من أهل العلم الذين يعرفون هذه المصلحة أو يجتهدون في معرفتها ولا يمكن أن يكون الأمر مشاعًا لكل مُدَّع أن يرى المصلحة في أمر معين، ثم يحمل الأمة عليه، فيكون في ذلك هلاك لأبناء الإسلام، والزج بالأمة في أتون فتنة عمياء.
،
والإمام الجويني رحمه الله يقرر أنه ليس للمسلمين أن يثوروا على الحاكم كيفما اتفق، وإنما إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشى احتکامه واهتضامه وبدت فضاحته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم
،
6
الإسلام، ولم تجد من تنصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا ، وكان ذلك سببًا في ازدياد المحن وإثارة الفتن، ولكن إذا اتفق رجل مطاع، ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسبا ، آمرًا بالمعروف، ناهيا عن المنكر،
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (٤٨/٢٠).
ص ٣٨٢