التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٣٥٥

الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد * وهنا قضيتان مهمتان: المبحث السابع القضية الأولى : فِي مَدى كُفْرِ الْحُكَّامِ وَالوُلَاةِ : ٣٥٥ قَالَ سَمَاحَةُ الشَّيْخ مُحمد بن إبراهيم رَحِمَهُ اللهُ : « فإنّ قوله عز وجل: يَزْعُمُونَ ) (۱) تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلب عبد مع أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مُجاوزة الحد، فكلُّ مَن حكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي ، فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه (۲). وقال سماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله : « من نَحَّى الشريعة الإسلامية نهائيًا وأحلّ مكانها القانون، فهذا دليلٌ على أنه يرى جواز هذا الشيء واستحلاله؛ لأنه ما نحاها وأحلَّ محلها القانون إلا لأنه يرى أنه أحسنُ من الشريعة، ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه لما أزاحَ الشريعة وأحلَّ محلها القانون، وهذا كفر بالله عز وجل، وكذلك من أبقى الحكم بقضايا النكاح والميراث حسب الشريعة ؛ فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يعني يحكِّمُ الشريعة في بعض، ويمنعها في بعض، والدين لا يتجزأ، وتحكيم الشريعة لا يتجزأ، فلابد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا ، ولا يُطبق بعضُها ويُترك بعضها، (1) الآية هي : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ) [ النساء : ٦٠] . (۲) انظر: تحكيم القوانين (ص: ۹).
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.