الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد ولا يأثم.. . (۱)
٢٨٥
- وَمِن النَّاسِ مَن لا يُقَدِّر اعتبارَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، أَوِ الْجَهْلِ بِقَواعِدِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ. وَهَذَا سَبَبٌ عَظِيمٌ مِن أَسْبَابِ الوُقُوعِ فِي الْخَطَأ. قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " دَرَهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِن جَلْبِ الْمَصَالِحِ، فَإِذَا تَعَارَضَت مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدَّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالبا، لأنَّ اعتناءَ الشَّرْعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِن اعْتِنَائِهِ بِالْمَأمُورَاتِ. وَلِذَا قَالَ : ( إِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ، وَإِذَا نَهَيْتُكُم عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ) ، وَمِن ثَمَّ جَازَ تَرْكُ الوَاجِبِ دَفْعًا
لِلمَشَقَّةِ، وَلَم يُسَامِح فِي الإِقْدَامِ عَلَى الْمَنْهِيَّاتِ خُصُوصًا الْكَبَائِرِ " الخطأ السادس : وهو الخلط المزعج في المسائل الكبيرة والصغيرة، وبين المسائل التي لا يستقل بفهمها إلَّا من ذوي العلم والبصيرة والفهم والاستدلال والاستنباط، وبين المسائل العادية التي يمكن أن تكون أمرًا عامًا يمكن للعوام من الخوض فيه.
والمشاهد في حياتنا اليوم - بكل أسف - فيما هو مطروح أنه لا يوجد فصل وتفريق بين ما هو دقيق في العلم لا يستطيعه إلَّا خواص أهل العلم وبين ما هو
عموميات.
وأخطر من هذا إقحام العوام وأنصاف المتعلمين والمثقفين والجهلة والمتعالمين في مسائل من العلم دقيقة وخطيرة لا يمكن أن ينفرد بفهمها والقول فيها إلا من أوتي من العلم الواسع بصرًا وفهما وقدرة على الاستدلال
والاستنباط (۳).
(۱) انظر الفتاوی (١٠٠/٣٥-١٠٤). (۲) انظر: الأشباه والنظائر (۹۹).
(۳) موقف المسلم من الفتن (۱۸۹)
ص ٢٨٥