۲۸۰
التكفير
.. «
مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
شك إلى اتباع الهوى والجنوح عن الحق ،وأهله وتفريق الصف الإسلامي في مسائل خلافية لا يزيد كثرة الكلام فيها إلا خلافا.
۲ - ومن الناس من لا يفرق بين الأمور المكفرة وغير المكفرة. إنَّ التكفير حكمٌ شَرْعي، لا يطلق على معين إلا بشروطه الصحيحة الصريحة من قيام الحجة وانتفاء الموانع ومن ثبت في حقه بتلك الشروط، فإنه يطلق عليه حكم التكفير أو الردة بلا تردد.
وكما أنه ليس لأحد أن يطيش لسانه بالحكم على أقوال الناس وأفعالهم بالشرك أو الكفر أو النفاق، فكذلك ليس لأحد أن يطلق حكم الردة على معين إلا بضوابط شرعية ثابتة في كتب أهل العلم والدراية.
والجزم بتكفير المعين وإخراجه من الإسلام وعدم التفريق بين الأمور المكفرة وغير المكفرة مزلق خطير، حيث يترتب على ذلك آثار كثيرة، كانتفاء
ولايته العامة على المسلمين وانتفاء ولايته على ذريته، وتحريم زوجه عليه، ولا يرث ولا يورث ولا تحل ذبيحته ولا يغسل ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يستغفر له وغير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا
،
الحكم. ولهذا ورد الوعيد الشديد فيمن كفّر مسلمًا كما في الحديث المتفق عليه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما )
(1)
وفي رواية مسلم : فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. فكيف بمن يخلط بين الأمور المكفرة وغير المكفرة، حتى نجده يطلق أحكامًا لا تمت إلى الكفر بصلة، يطلقها على بعض الناس على أنها كفر محض
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (۱۲۱)، ومسلم (برقم: ٦٥).
ص ٢٨٠