التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٢٧٧

۲۷۷ الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد من المصلحة المترتبة على ذلك التعاون، منع التعاون، وإلا فلا. بدعتهم أو أمر أما مسألة الرضا ببدعتهم : فلن يرضى عنها إلا من كان موافقا لهم على يرى أنها ليست بدعة أو على أقل تقدير ممن يتساهل في البدع، وهذا كله راجع إلى أمر قلبي في ذات الشخص، فكأنه أصبح منهم، فليس هو عندئذ ممن يُسأل هذا السؤال. وفي نهاية هذه النقطة لا بد من فهم أمرين هما أمرين هما من الأهمية بمكان : الأول: أهمية تقدير المخالف مخالفة سائغة فإنه – ولا شك – يكون المسلم أقرب إلى التعاون معه ونصرته من المخالف مخالفة غير سائغة إجماعا، ولا مقبولة. الثاني : أهمية التأكيد على أن مواقف الأئمة وأقوالهم يجب أن تفهم فهما صحيحًا ولا تحمل هذه المواقف والأقوال فوق ما تحتمل، أو أن تفهم فهما سقيما ، بل إن مواقفهم دائمًا منوطة بالمصلحة ولا يتعدون ذلك لتجردهم لقبول الحق والعمل مع المخالف إذا أدى ذلك إلى خير واضح ومصلحة راجحة. إن لكل زمن وضعه الخاص وأحواله المختلفة، فليس زمن قوة الإسلام كز من ضعفه، فلا يجوز أبدًا اجتزاء بعض أقوال العلماء بعيدا عن هذا الأصل، ومن ثم الاحتجاج بها، فضلا عن أن تجعل أدلة قائمة بذاتها، أدلة قائمة بذاتها، لتسويغ الفُرقة الحاصلة بين المسلمين، وانظر إلى فهم شيخ الإسلام عندما يقول : من خرج على سؤال .... وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره الأئمة سائل، قد علم المسؤول وحاله ، أو خرج خطابًا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول الله إنما يثبت حكمها في نظيرها، فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًا، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.