الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد
٢٤٣
فِيْهَا بِقَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ لَم يُنْكَر وَلَم يُهْجَر، وَمَن عَمِلَ بِأَحَدِ القَوْلَيْنِ لَم يُنْكَر
عَلَيْهِ » (۱)
وَقَالَ أَيْضًا : « وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل
فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات، والمناكح والمواريث، والعطاء، والسياسة، وغير ذلك » (٢).
6
وَقَالَ : والصَّوابُ الذي عليه الأئمة أَنَّ مَسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ». وَقَالَ أَيْضًا : « إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحمد صلى الله عليه وسلم ، بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة وقلوب مشتتة وآراء متباينة، فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان.
6
ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن أنَّ هذا الأصل - وهو الجماعة عماد لدينه.. وقد كرة النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق... فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسنته وأنهم هم الجماعة... وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر واتبعوا أمر الله تعالى في قوله : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )
(٥٩)
وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين.... وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما أختلف مسلمان
(۱) الفتاوى (٢٥٧/٢٠). (۲) الفتاوى (۱۲۲/۱۹).
(۳) سورة النساء / ٥٩.
ص ٢٤٣