التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ١٩١

الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد ۱۹۱ وَهُم مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُوْمٌ عَن كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، بَل تَجُوْزُ عَلَيْهِم الذُّنُوبَ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَهُم مِنَ السَّوَابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُم إِن صَدَرَ، حَتَّى أَنَّهُ يُغْفَرُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَن بَعْدَهُم ، وَقَد ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « أَنَّهُم خَيْرُ القُرُوْنِ (۱) ، وَأَنَّ الْمُدَّ مِن أَحَدِهِم إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلُ مِن جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّن بَعْدَهُم. ثُمَّ إِذَا كَانَ قَد صَدَرَ مِن أَحَدِهِم ذَنْبٌ فَيَكُوْنَ قَد تَابَ مِنْهُ، أَو أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ ، أَو ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، فَكَيْفَ بِالأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيْهَا مُجْتَهِدِيْنَ : إِنْ أَصَابُوا فَلَهُم أَجْرَانِ وَإِن أَخْطَتُوا فَلَهُم أَجَرٌ وَاحِدٌ، وَالْخَطَا مَغْفُوْرٌ لَهُم. ثُمَّ الْقَدْرُ الَّذِي يُنْكَرُ مِن فِعْلِ بَعْضِهِم قَلِيْلٌ نَزِرْ، مَغْمُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ القَوْمِ وَمَحَاسِنِهِم مِنَ الإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِهِ، وَالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. وَمَن نَظَرَ فِي سِيْرَةِ القَوْمِ بِعْلِمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِم مِنَ الفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِيْنا أَنَّهُم خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلَهُم، وَأَنَّهُم هُمُ الصَّفْوَةُ مِن قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِي خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمِهَا عَلَى اللَّهِ ، تَعَالَى (۲). اهـ وَقَد دُسَ الْكَثِيرُ عَلَيْهِم وَلَكِن نَقْتَطِفُ بَعْضًا مِنَ الْمَوَاقِفِ الْمُشَرِّفَةِ لِحُبِّهِم وَاخْتِرَامِهِم لِبَعْضِهِم رَغْمَ حَالَةُ الْحَرْبِ بَيْنَهُم، فَكَانَ كُلُّ فَرِيْقٍ يُؤْمِنُ بِصَلَاحِ وَتَقَوَى الآخَرِ ، وَإِنَّمَا هُوَ اجْتِهَادُ اجْتَهَدَهُ ، أَصَابَ أَو أَخْطَ؛ وَمِن ذَلِكَ : (1) أخرجه البخاري ٢٢٤/٣) (٢٦٥١ و ٥ / ٢ - ٣ ( ٣٦٥٠) و ١١٣/٨ (٦٤٢٨) و ١٧٦/٨ (٦٦٩٥)، و مسلم ١٨٥/٧ (٢٥٣٥) (٢١٤) من حديث عمران بن حصين. (۲) انظر الفتاوى لابن تيمية (١٥٢/٣ - ١٥٦)
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.